كشف مصدر يمني مطلع، تعمق الخلافات بين أتباع المخلوع علي عبدالله صالح والميليشيات الحوثية، حول طبيعة المشاركة في ما يسمى بالمجلس السياسي الانقلابي. وأشار المصدر إلى أن الخلاف بين الحوثيين وأجنحة المخلوع، جاءت عقب رفض طارق محمد عبدالله صالح منصب قيادة قوات الحرس الجمهوري (قوات الاحتياط) بدلا عن اللواء علي الجائفي، بعد ساعات من إعلان القرار الصادر عن ما يسمى بالمجلس السياسي الانقلابي عبر قناة المتمردين الحوثيين «المسيرة». وبين المصدر أن تشكيل المجلس الانقلابي هدفه الضغط على المخلوع للزج بأقاربه وإجبار القوات العسكرية من الحرس الجمهوري الفارة على العودة إلى معسكراتها والزج بها مقابل إشراكة في إدارة البلد، مبينا أن ذلك الإجراء واجهه أبناء وأقارب المخلوع بالرفض. وأشارت المصادر إلى أن صالح واجه معارضة قوية من أقاربه الذين هددوه بمغادرة البلد أن حاول الضغط عليهم للمشاركة في قيادات العمليات، إذ قال أحدهما: «نحن هنا لحمايتك والدفاع عنك.. وليس الدفاع عن أطماع الحوثيين لماذا لم يخرج يوسف الفيشي والصماد وعبدالملك الحوثي لقيادة المعركة أن كان لهم هدف». وكان زعيم المتمردين الحوثيين عبدالملك الحوثي، ألقى خطابًا عقب تنامي موجة الرفض للمجلس، قال فيه «الذين لم تعجبهم هذه الخطوة عليهم أن يضربوا برؤوسهم في الصخر». ووصف مراقبون ذلك الخطاب بأنه تأكيد واضح على حجم المعارضة والخلافات الواسعة في أوساط تحالف الانقلابيين، مؤكدين أن تشكيل المجلس السياسي الانقلابي جاء بطلب من قيادات الحوثي رغم معارضة أنصارهم الذين يرون المخلوع رجلا فاسدا، في حين ترى قياداتهم تحريك قوات الحرس الجمهوري وإسناد قياداتها لأقارب المخلوع.