تقدم محامو ميلاني ترامب أمس بدعوى ضد صحيفة «ديلي ميل» إثر اتهامات بأن ميلاني دخلت الولاياتالمتحدة بصورة غير شرعية وعملت في التسعينيات «مرافقة» للأثرياء ورجال الأعمال في المناسبات. وبحسب محامي ميلاني، فقد ادعت زوجة ترامب بأن هذه المعلومات التي نشرتها الصحيفة (daily mail) عنها مزورة 100 %، قائلة: «هذا ضار بسمعتي للغاية وإهانة شخصية»... «كذب صريح يتعدى نطاق المعايير المهنية». ورجح المحامي بأن تتقدم ميلاني بدعاوى قضائية مماثلة ضد مجلات وصحف أخرى تناولت ونشرت وشككت بالوجود الشرعي لميلاني، مثل صحيفة بوليتيكو. يذكر أن مصادر إعلامية كثيرة نشرت أخيرا تقارير وأنباء تشكك بالوجود غير الشرعي لميلاني على أراضي الولاياتالمتحدة قادمة من سلوفينيا، ملمحة إلى أنها عملت بدون تأشيرة في الولاياتالمتحدة في الماضي، بالإضافة إلى نشر صور عديدة لميلاني وهي بشكل غير لائق، وذكرت صحيفة الدايلي ميل بأنها عملت ك «مرافق» (escort) في التسعينيات بالولاياتالمتحدة. وردت زوجة رجل الأعمال النيويوركي في حسابها على «تويتر»، على ما اعتبرته «إعلاما غير دقيق»، قائلة «أنتقد التضليل الإعلامي بشأن وضعي بنظر دائرة الهجرة في العام 1996». وعلى إثر تصريحات ميلاني لفت موقع «بوليتيكو»، أن ميلاني عارضة الأزياء السابقة لا تأتي على ذكر عام 1995 وهو موضوع الجدل. كما ظهر سجال آخر، بشأن الشهادة الجامعية التي تزعم ميلاني حصولها عليها، إذ تؤكد على موقعها حصولها على شهادة في التصميم والهندسة المعمارية من جامعة سلوفينيا، في حين أنها لم تحصل يوما على مثل هذه الشهادة. في غضون ذلك، أوضح الأمير الوليد بن طلال أنه أنقذ المرشح الجمهوري الأمريكي دونالد ترامب من الإفلاس مرتين، واصفا إياه ب «الرجل السيء والناكر للمعروف». وقال الأمير الوليد بن طلال في حوار مع جريدة «حرييت»التركية أخيرا إنه اشترى الفنادق التي يملكها ترامب بعد أن استحوذت عليها البنوك وبدأت تطالبه بدفع الديون التي أخذها منها في وقت سابق. وأكد الأمير أن اليخت الذي استعمله للقدوم إلى شواطئ أنطاليا جنوب غربي تركيا هو نفس اليخت الذي اشتراه سابقا من دونالد ترامب حينما كان معرضا للإفلاس. وكان الأمير السعودي قد سبق له أن تحدث على ترامب في تغريدة على «تويتر»، قال فيها إنه يجب على ترامب أن ينسحب من سباق الرئاسة فورا، واصفا إياه بأنه عار على الحزب الجمهوري وعار على أمريكا. وأشار الوليد إلى أن الحديث عن دعم السعودية لجماعة فتح الله غولن، الذي تتهمه السلطات التركية بالوقوف وراء محاولة الانقلاب، «مجرد إشاعات تطلقها بعض الجهات المغرضة، لا أساس لها من الصحة».