أكد الوزير الفيدرالي للمغتربين والموارد البشرية في جمهورية باكستان الإسلامية، بير صدر الدين شاهرشيدي أن الإجراءات التي اتخذتها المملكة لحل أزمة تأخر الأجور في بعض المنشآت، حفظت حقوق العمالة الباكستانية، مشيرا إلى أن حجم المشكلة ضئيل بالمقارنة مع وجود أكثر من مليوني باكستاني بين عمالة ومرافقين. جاء ذلك لدى استقبال وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مفرج بن سعد الحقباني للوزير الباكستاني والوفد المرافق له، أمس الأول (الأربعاء)، إذ بحثا عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال العمل والعمال بين البلدين وآليات تطويرها. وثمن شاهرشيدي جهود المملكة في توفير التسهيلات كافة لعمالة بلاده، موضحا أن سفارة بلاده أطلعت العمالة على الإجراءات النظامية لاستيفاء حقوقهم، ومن ضمنها الانتقال لصاحب عمل آخر دون موافقة صاحب العمل السابق، أو مغادرة المملكة وتوكيل محامٍ بالنيابة عنهم لمتابعة مستحقاتهم. من جانبه أكد الحقباني، صدور توجيهات خادم الحرمين الشريفين بالعمل على حل أزمة تأخر أجور العمالة بالمملكة من جميع الجنسيات، وتوفير المتطلبات الأساسية للعمالة من غذاء وخدمات طبية وصحية، مضيفا أن الوزارة توفر محامين لمتابعة قضايا العمالة المتضررة، وحماية حقوقها واستيفائها دون أية رسوم تتحملها العمالة. وفي سياق آخر عقدت الوزارة ورشة عمل تحضيرية حول «الفرص السانحة للاستثمار في القطاع غير الربحي وفق رؤية 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020»، إسهاما في تطوير هذا القطاع، وتفعيل مساهمته والارتقاء بخدماته وتوسيع أثره في تسيير مرحلة جديدة في مجال العمل التنموي للشركات. وأوضح مستشار الوزير المشرف العام على وكالة التنمية الاجتماعية بالوزارة المهندس ماجد العصيمي أن النظام يشمل توفير خدمة تأسيس جمعيات ومؤسسات أهلية لقطاع الشركات والأفراد والجهات الحكومية وإنشاء «صندوق دعم للجمعيات»، كما حدد فترة إصدار التراخيص خلال مدة لا تزيد على (60) يوما من تاريخ إكمال مسوغات تقديم الطلب.