أوضح المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل أن قيمة رسوم تأشيرات الدخول لغرض العمل العادية والمنزلية وغيرها مما تسري عليه أحكام نظام الإقامة لم تتأثر بتعديلات رسوم التأشيرات التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة الاثنين 5/11/1437، وذلك من حيث قيمة الرسم، إذ ظلت كما كانت عليه سابقاً دون زيادة، وهي ألفا ريال. وأبان أبا الخيل أن رسم تأشيرة الدخول لا يستحصل ممن يكون دخوله للمملكة بموجب تأشيرة خروج وعودة سارية المفعول. وأوضح أن تأشيرة الدخول المتعدد التي وردت ضمن قرار مجلس الوزراء تشمل تأشيرات الدخول للأغراض المختلفة، كالسياحة والزيارة التجارية والزيارات العائلية ونحوها، (باستثناء الفئات المشمولة بأحكام نظام الإقامة)، وقد حدد القرار مقدار رسم تلك التأشيرة بثلاثة آلاف ريال إذا كانت مدتها ستة أشهر، وخمسة آلاف ريال إذا كانت مدتها سنة، وثمانية آلاف ريال إذا كانت مدتها سنتين، وتتيح هذه التأشيرة لحاملها الدخول للمملكة عدة مرات طوال مدة سريانها، أما الحد الأقصى لمدة بقائه في المملكة فإنه يتحدد وفقاً للأحكام والقواعد المنظمة لذلك بحسب الغرض الذي تم من أجله إصدار التأشيرة.