100 هيئة لإصدار الأحكام القضائية على مخالفات المرور

كشف مدير الإدارة العامة للمرور اللواء عبدالله بن حسن الزهراني، أن إدارته ستبدأ في تفعيل التعديلات وفقا للتعليمات التي صدرت في قرار مجلس الوزراء، مشدداً على أنه لن يكون هناك أي تهاون في تطبيقها خصوصاً ما يتعلق بالمادة 69 المعنية بمخالفة مرتكبي التفحيط.
وأكد في تصريح صحفي له أمس (الثلاثاء)، أن قرار تعديل نظام المرور الجديد يكفل حماية حقوق صاحب المركبة، ويخدم سالكي الطريق، ويعزز مبدأ السلامة المرورية في الطرق، ويحفظ النفس والمال من عبث العابثين، لافتاً إلى أن قرار تعديل أنظمة المرور جاء بعد دراسات مستفيضة لتعزيز سلامة أفراد المجتمع في الطريق من مواطنين ومقيمين. وقال: إن قرار مجلس الوزراء يؤكد اهتمام ولاة الأمر بكل ما يحقّق الصالح العام للمجتمع.
من جهة أخرى، علمت «عكاظ» أن المحاكم المختصة للنظر في تطبيق عقوبات السجن ومصادرة المركبة هي هيئة الفصل في المخالفات المرورية، وهي إدارة شبه قضائية، ولديها فروع تجاوزت 100 هيئة مرورية على مستوى مناطق المملكة، وتضم في عضويتها أكثر من 417 متخصصا ما بين رئيس وعضو، مبيّنا أنها هيئات مستقلة بشكل تام في الجانب المتعلق بالأحكام التي تصدرها، وستكون القرارات الصادرة منها واجبة التنفيذ ولا يحق لأي شخص إيقاف تنفيذها.