فيما هبطت أسعار الأرز خلال الفترة الماضية حتى وصلت إلى مايقارب 40%، أكتفت شركات موردة للأزر وموزعة له بخفض يتراوح بين 5-15% على علامات تجارية خلال الأسبوع الفائت، بحجة أن المخزون المرتفع تم استيراده في فترة كانت الأسعار مرتفعة نوعاما. وقال تجار مواد غذائية إن الشركات المالكة لتلك العلامات التجارية عمدت لتحديث القوائم السعرية خلال الأسبوع الماضي. مؤكدين أن القوائم السعرية التي أرسلت تضمنت تعديلا في قوائم بعض العلامات التجارية، حيث بلغ الانخفاض 25 ريالا للكيس «40 كيلوغراما»، 25% ليكون السعر 170 ريالا مقابل 195 ريالا للكيس، فيما قدر التراجع في بعض العلامات التجارية بقيمة 10 ريالات للكيس الواحد 5 % ليستقر عند 215 ريالا مقابل 225 ريالا للكيس. في المقابل، أكدت مصادر ذات علاقة بالشركات الموردة أن عملية تقييم الأسعار مرتبطة بمعادلة المخزون القديم مع الصفقات الجديدة، مضيفة أن الشركات تحتسب قيمة المخزون القديم مع السعر الجديد للحصول على متوسط الأسعار، لافتة إلى أن هذه الآلية معتمدة منذ سنوات طويلة، وبالتالي فإن المستهلك يستفيد منها في حال ارتفاع السعر في الأسواق العالمية مع وجود مخزون بسعر منخفض، ما يسهم في تقليل نسبة الارتفاع، إذ إن الأسعار الحالية قائمة على معادلة الأسعار القديمة مع القيمة الجديدة. وأوضح علي المحروس (تاجر) أن الشركة الموردة لتلك العلامة التجارية أرسلت قوائم سعرية نهاية الأسبوع الماضي تتضمن القوائم السعرية، وطالبت التجار بتحديد الكميات المطلوبة للتعامل معها بالأسعار الجديدة، مبينا أن أسعار الأرز سجلت خلال الأشهر القليلة الماضية تراجعا متفاوتا. وذكر أحمد الزاهر (تاجر) أن الشركات الموردة تقوم بتزويد التجار بقائمة الأسعار بشكل أسبوعي، مضيفا أن الشركات الموردة تتحاشى إبلاغ التجار بتعديل القوائم السعرية، حيث تعمد في الغالب لإرسال القوائم السعرية أو تسليمها عبر مندوبي الشركات، مبينا أن الشركات الموردة تقوم في الغالب بتعويض التجار على الفوارق السعرية بعد خطوات الخفض، حيث تقوم زيادة كمية الطلبات لتعويض الفجوة السعرية، متوقعا أن تعمد الشركات المالكة للعلامات التجارية بإعادة تقييم الأسعار بما ينسجم مع التكلفة الإجمالية، لا سيما أن هناك بعض الشركات ما تزال مترددة في خفض الأسعار بشكل تدريجي، حيث تقوم بتغيير السعر بمعدل مرة كل شهرين أو ثلاثة أشهر. فيما قال علي الأحمد (تاجر): الخفض الجديد لم يشمل جميع العلامات التجارية، بل اقتصر على علامات تجارية محددة. لافتا إلى أن الأوضاع الاقتصادية العالمية، وتراجع أسعار مختلف السلع الغذائية في البلدان المصدرة ساهم في انخفاض التكلفة الإجمالية لتلك السلع الغذائية. مضيفا أن الأسعار بموجب التراجع الأخير، الشعلان 215 ريالا مقابل 225 ريالا للكيس، وغدران 170 ريالا مقابل 195 ريالا للكيس، وأبو خروف 288 ريالا للكيس، والمهيدب 315 ريالا للكيس، والجوهرة 250 ريالا للكيس، والوليمة 250 ريالا للكيس، وباب الخير 200 ريال للكيس.