بلغ إجمالي إيرادات مصلحة الجمارك العامة في العام المالي الماضي 1436ه 2015 نحو 29.8 مليار ريال بزيادة بنسبة 9% مقارنة بالعام 2014، منها 3.06 مليار ريال، تحملت الدولة جزءا منها كجانب من دعم بعض السلع المستوردة. وكشف التقرير السنوي الصادر حديثا أن مصلحة الجمارك العامة تعمل وفق خطة إستراتيجية لتنفيذ أهدافها ورسالتها بما يتوافق والأهداف التنموية للمملكة، فيما بلغت قيمة واردات المملكة من السلع خلال العام المالي 1436 - 1437 الموافق لعام 2015، 655 مليار ريال بزيادة 0.5 % عن عام 2014 التي كانت قيمتها 652 مليار ريال، كما أن صادرات المملكة من السلع غير النفطية انخفضت بنسبة 16 % حيث بلغت قيمتها 160 مليار ريال. وعن حركة العمل الجمركي أشار التقرير إلى أن إجمالي عدد البيانات الجمركية (وارد صادر - ترانزيت - إعادة صادر) بلغ نحو 3.4 مليون بيان جمركي، كما بلغ إجمالي عدد المركبات بجميع أنواعها القادمة والمغادرة خلال عام 2015 21.5 مليون مركبة، بزيادة مقدارها 1.2 % عما كان عليه في العام 2014. وحول الممنوعات التي تم ضبطها من قبل المنافذ الجمركية (البرية البحرية، الجوية) فقد بلغت كميات ما تم ضبطه خلال عام 2015، 197 مليون وحدة من السلع التي يتم تقييمها بالعدد، أما السلع التي تحتسب بالسعة وصلت كمية ما تم ضبطه منها 12 مليون لتر، أما السلع التي يقاس حجمها بالوزن فقد بلغ وزن ما تم ضبطه منها خلال عام 2015 أكثر من 66 ألف طن، وبلغ عدد الحبوب المخدرة التي تم ضبطها 45.7 مليون حبة بنسبة بانخفاض 17 % عن عام 2014، وارتفع عدد حالات الضبط من 29.9 ألف حالة ضبط في عام 2014 إلى 51 ألف حالة ضبط في عام 2015 بنسبة زيادة 73%. كما بلغ إجمالي الوحدات التي تم ضبطها خلال عام 2015 من السلع المغشوشة والمقلدة أكثر من 123 مليون وحدة بارتفاع 12.6 % تجاوزت قيمتها مبلغ 2.7 مليارات ريال، ووفقا للتعليمات التي تلزم المسافرين بالإقرار عما بحوزتهم من مبالغ مالية أو معادن ثمينة تزيد قيمتها عن 60 ألف ريال فقد قام المسافرون من المملكة والقادمون إليها خلال عام 2015 بالإقرار (الإفصاح) عن المبالغ المالية أو المعادن الثمينة التي يحملونها أثناء سفرهم والتي بلغ مجموعها أكثر من 155.8 مليار ريال بارتفاع 27 % حيث بلغت خلال عام 2014، 122 مليار ريال.