أظهر مقترح قدمته وزارة المالية الروسية إلى الحكومة أن روسيا ستستنفد أموال أحد صناديقها السيادية العام القادم لتغطية العجز في الموازنة. ويشير المقترح إلى أن روسيا ستنفق نحو سدس أموال صندوق آخر من صناديقها على تغطية العجز في الموازنة رغم أن هذا الصندوق خصص في الأصل لتغطية العجز في نظام معاشات التقاعد في الأمد الطويل. وذكر المقترح الذي اطلعت «رويترز» على نسخة منه أنه بحلول نهاية 2017 لن تتبقى أي أموال في صندوق الاحتياطي كما ستنفق البلاد 783 مليار روبل (12.2 مليار دولار) من صندوق الثروة الوطني. وأشار الاقتراح أيضا إلى أن وزارة المالية تخطط لزيادة صافي الدين المحلي إلى 1.29 تريليون روبل في 2017 من 300 مليار روبل هذا العام. ولم توافق الحكومة بعد على اقتراح وزارة المالية. يشار إلى أن العجز في الموازنة الروسية ارتفع مع الهبوط الحاد لأسعار النفط منذ عام 2014 وفرض عقوبات غربية على موسكو بسبب الأزمة الأوكرانية. وتهدف صناديق الثروة السيادية الروسية إلى توفير الأموال اللازمة للحماية من تداعيات انخفاض أسعار النفط والغاز اللذين يمثلان الصادرات الرئيسية للبلاد. وفي ظل معدلات الإنفاق الحالية بات واضحا منذ فترة أن صندوق الاحتياطي الذي بلغ حجمه 87 مليار دولار في بداية عام 2014 سينفد في عام 2017 تقريبا.