وافقت الحكومة الروسية اليوم (الخميس) على موازنة الدولة لعام 2016 ترفع العجز المتوقع إلى 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بعد قرار بحماية بعض الإنفاق الدفاعي من تخفيضات مزمعة. وموازنة روسيا تلقى متابعة وثيقة بسبب الضغوط على المالية من اسعار النفط الضعيفة والعقوبات الغربية بشأن صراع اوكرانيا. وستحيل الحكومة الموازنة إلى البرلمان ومن غير المتوقع ان تواجه عقبات كبيرة. والعجز المتوقع في موزانة 2016 منخفض قليلاً عن العجز المتوقع هذا العام والبالغ 3.7 في المئة لكن سيكون من الصعب تمويله من دون سحب الاحتياطيات المالية للبلاد. وعند 3 في المئة سيكون عجز الموازنة ضعفي المستوى الذي توقعته وزارة المال في نيسان (ابريل) وأعلى ايضا من التوقعات التي وردت في مسودة الوزارة للموازنة التي قدمتها أمس الأربعاء والبالغة 2.8 في المئة. وقال وزير المال انطون سيلوانوف ان الزيادة التي حدثت بين ليلة وضحاها والتي تعادل 176 بليون روبل (2.83 مليار دولار) تعكس إلى حد كبير قراراً بإعادة مبلغ قدره 165 بليون روبل إلى الإنفاق العكسري والذي كانت المسودة السابقة قد استقطعته. وأضاف ان هذا القرار مرتبط بنفقات عسكرية عادية وليس له صلة بحملة روسيا العسكرية في سورية.