صادقت دراسة حديثة لمؤسسة التمويل الدولية صدرت أمس (الثلاثاء) من العاصمة الأمريكيةواشنطن على أرقام وأهداف برنامج التحول الوطني السعودي 2020، في مجال توليد الوظائف، الذي أعلن في الثاني من رمضان الحالي، في توليد أكثر من 450 ألف وظيفة في القطاعات غير الحكومية بحلول عام 2020، بما يسهم في تحقيق هدف رؤية السعودية 2030 بتنمية الفرص للجميع، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتوفير 40% من الإنفاق الحكومي على المبادرات، ورفع مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي إلى 65%. وهو ما أكدته دراسة التمويل لمجموعة البنك الدولي في أن منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة توفر حاليا أكثر من نصف إجمالي الوظائف الرسمية في جميع أنحاء العالم، ويبلغ نصيبها من إجمالي الوظائف نصيب الشركات الكبيرة. وبحسب الدراسة فإن الفرص الاقتصادية المرتبطة بمنشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة كبيرة، إذ تشهد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والهواتف المحمولة نموا سريعا في البلدان النامية، وفي الوقت نفسه يمكن لمنشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة في مجال التكنولوجيا النظيفة أن تستفيد من السوق التي تقدر قيمتها بنحو 1.6 تريليون دولار خلال العقد القادم ودور منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة في التنمية، فضلا عن كونها محركات للنمو المحلي وخلق الوظائف، تلعب منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة دورا يزداد أهمية في التصدي للتحديات الإنمائية الملحة، لاسيما تلك المتصلة بالاستمرارية وتقديم الخدمة. وتزامن صدور الدراسة مع القمة العالمية لريادة الأعمال في وادي السليكون الذي يستضيفه الرئيس الأمريكي باراك أوباما، وينطلق اليوم (الأربعاء) في جامعة ستانفورد، 22-24 يونيو، 2016 ويحضره أكثر من 700 شخصية من رواد الأعمال من 170 بلدا من مختلف أنحاء العالم، وسيكون الموضوع المحوري للقمة هو الدور المهم الذي تلعبه الشركات الناشئة ومنشآت الأعمال الصغيرة في خلق الوظائف، وتحفيز النمو الاقتصادي وتشكل منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة الغالبية العظمى من أنشطة الأعمال في البلدان منخفضة الدخل باستثناء الشركات الصغرى والعمالة الحرة.