أكد اقتصاديان أن انخفاض الواردات، والصادرات السعودية غير النفطية يعدان أمرا طبيعيا، اتساقا مع الظروف الاقتصادية وتراجع أسعار النفط في الوقت الحالي. جاء ذلك إثر صدور البيان الدوري للهيئة العامة للإحصاء السعودية أمس (الاثنين)، إذ كشف عن تراجع واردات المملكة 25.6 % على أساس سنوي في مارس الماضى، وانخفاض الصادرات غير النفطية 9.1 %. ويقول عضو مجلس غرفة تجارة وصناعة جدة عماد المهيدب إن تراجع الورادات من الخارج إلى 44 مليار ريال في مارس الماضى، يعد أمرا طبيعيا في ظل الظروف الاقتصادية الناجمة عن التراجع في أسعار النفط، مشيرا إلى أن الواردات السنوية السعودية باتت تقارب حاليا أكثر من 650 مليار ريال ويجب ترشيدها في الفترة القادمة من أجل مواكبة رؤية 2030. ولفت إلى أن هذه الفاتورة المرتفعة تعود إلى الطبيعة الاستهلاكية للمجتمع بالدرجة الأولى وإقبال الجميع على الاستيراد من الخارج لسد احتياج أكثر من 100 جنسية تقيم في المملكة لها احتياجات مختلفة. مفيدا أن تقليص الواردات من الخارج ينبغى أن يكون وفق إستراتيجية شاملة على أن يقابل ذلك زيادة إنتاجية في الداخل. من جهته قال رئيس مركز الدراسات الإستراتيجية الاقتصادية الدكتور عبدالعزيز داغستاني إن تراجع الصادرات غير النفطية في شهر واحد إلى 9.1 % يتسق أيضا مع الظروف وانكماش النشاط الاقتصادي، لكنه عاد وأكد على أهمية ترجمة رؤية 2030 التى تسعى إلى رفع الصادرات غير النفطية إلى 530 مليار ريال مقابل 163 مليار ريال حاليا، وشدد على أن هذا الهدف الكبير مرهون بالدرجة الأولى بتنويع القاعدة الإنتاجية ودعم الصناعة من خلال تذليل العقبات المختلفة أمامها، كما يجب أيضا التركيز على صناعة الخدمات والتوسع في الصناعات الكيماوية من أجل رفع القيمة المضافة للمنتج المحلى، وطالب بضرورة فتح أسواق جديدة للتصدير ورفع مستوى جودة المنتج السعودي على المستويات كافة. يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء كشفت أن الصادرات غير النفطية خلال شهر فبراير 2016، تراجعت إلى نحو 13.1 مليار ريال، وبنسبة انخفاض 11 % مقارنة بشهر فبراير من عام 2015. وسجلت الصادرات غير البترولية لشهر فبراير الماضي ارتفاعا بنحو 578 مليون ريال، مقارنة بشهر يناير من العام نفسه. وجاء هذا التراجع بسبب تراجع صادراتها من «اللدائن والمطاط ومصنوعاتها» بقيمة 883 مليون ريال، إضافة إلى تراجع «منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها» بقيمة 338 مليون ريال. وجاءت الإمارات على قائمة أكبر الدول التي تم التصدير إليها، تلتها كل من الصين والبحرين والهند وسنغافورة. إذ مثلت أهم خمس دول مصدر إليها خلال شهر فبراير الماضي ما نسبته 40.21 % من إجمالي صادرات المملكة السلعية غير البترولية.