أعلنت وزيرة التعاون الدولي سحر نصر أمس أن بلادها تتفاوض مع البنك الأفريقي للتنمية للحصول على 500 مليون دولار بحد أقصى سبتمبر القادم، ما يمثل الشريحة الثانية من قرض بقيمة إجمالية 1.5 مليار دولار لدعم برنامج الحكومة. وكانت مصر حصلت على الشريحة الأولى من القرض بقيمة 500 مليون دولار في ديسمبر 2015، في إطار برنامج شامل للتنمية ودعم الموازنة. وتواجه مصر التي تعتمد اعتمادا كثيفا على واردات الغذاء والطاقة نقصا في الدولار وضغوطا متزايدة لتخفيض قيمة العملة.