كشف وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ وجود منصة تفاعلية يشترك فيها جميع المواطنين مع الوزارة ليصبح كافة سكان السعودية شركاء الوزارة في طرح آرائهم وشكاواهم للمساعدة في حلها باعتبارهم الهدف الأول، وفق تطلعات القيادة الرشيدة التي تؤكد أن المواطن هو المستهدف الأول للتنمية في هذه البلاد ويجب أن يكون شريكاً في مواجهة أي عقبات. وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس الأول بجدة بمناسبة إطلاق برنامج التحول الوطني 2020: «إن هذا سيضيق على أي نوع من الاختلال ويجعل الجميع على دراية، كما أن هناك برنامجا إلكترونيا اسمه «بلدي» سينطلق قريباً، إذ يستطيع أي مطور أو مرجع أو أي متعامل أن يمر على هذا البرنامج الإلكتروني، ويجب ألا تتجاوز رخصة البناء 10 أيام، ورخصة المحل التجاري خمسة أيام». وأشار إلى أن التعاملات الإلكترونية ستكون بشكل كامل بحيث تستطيع الوزارة والأمانات مراقبة الأداء وحركة كل معاملة تدخل إلى الوزارة إلى أن تنتهي، سواء من حيث مدة إنجازها أو العراقيل التي تواجهها أو التوقف الذي يحصل على المعاملة. وأضاف: «إن هناك منصة تفاعلية للاستماع على مدى 24 ساعة لكل من لديه ومن يريد أن يبدي ملاحظة أو معلومة وستنشر كل المعلومات المتعلقة بالقطاع البلدي بكل أنواعها كأنظمة البناء وتراخيص المحلات التجارية والمخططات وتقسيم الأراضي والمخططات العامة لتطوير المدن وكل المعلومات عن القطاع البلدي التي تهم المواطن أو قطاع الأعمال أو الأجهزة الحكومية التي ستكون معلنة بشكل كامل». وتابع: «الشفافية لها دور كبير جداً وسنخصخص أقصى ما نستطيع لأعمال القطاع البلدي ويصبح دورها دور المراقب، المخطط، المنظم ونجعل للقطاع الخاص دورا كبيرا في أداء هذه الأعمال ورفع كفاءتها، وسنسعى إلى إيجاد إدارة محترفة على درجة عالية من المهنية «إدارة امتثال» تتحقق من الانضباط وأداء كل موظف وواجباته بالطريقة السليمة وتتحقق من أن كل مواطن أخذ حقه كما ينبغي، وتتحقق من كل المعلومات المتاحة للجميع وسرعة اتخاذ الإجراءات لكي لا تكون هناك أي ضبابية أو غموض. وفي ما يتعلق بتعاون وزارة الشؤون البلدية والقروية مع وزارة الإسكان في اتخاذ قرار السماح بتعدد الأدوار في المباني والتسهيلات الأكثر لأصحاب المشروعات الصغيرة قال الوزير آل الشيخ: «نعمل كشركاء متضامنين وما يتعلق ببرامج وزارة الإسكان توجد علاقة مباشرة معها، وهناك مركز لخدمة المطورين مشترك بهدف تسهيل مهمة المطورين العقاريين العاملين مع وزارة الإسكان، وسنعمل على أن تكون تراخيص تقسيم الأراضي لا تتجاوز 60 يوماً إذا استكمل مالك الأرض متطلبات الجهات الأخرى من كهرباء أو غيرها». واستطرد وزير الشؤون البلدية: «إننا جزء من مركز خدمات المطورين الموجود حالياً في وزارة الإسكان لتسهيل خدمات المطورين التي تواجه المطورين الذين يمرون عبر وزارة الإسكان، في ما يتعلق بالدور الموفد للوزارة في ما يأتيها من معاملات تتعلق فيها من إجراءات للمطورين المختلفين الذين قد لا يمرون بوزارة الإسكان، كما أن هناك برنامجا إلكترونيا اسمه «بلدي» سينطلق قريباً، إذ يستطيع أي مطور أو مرجع أو أي متعامل أن يمر على هذا البرنامج الإلكتروني، ويجب ألا تتجاوز رخصة البناء 10 أيام، ورخصة المحل التجاري خمسة أيام». وكشف آل الشيخ السعي لإطلاق برنامج آخر لإصدار رخص فورية في اليوم نفسه في بعض الحالات، والتعامل مع المكاتب الاستشارية ومراكز الخدمة الخاصة لتمكين وتسريع إجراءات المطورين، الذين سيمرون عبر برنامج بلدي. وقال: «الوزارة لديها شاشة مراقبة ستراقب كل ما يمر على البلديات في ما يتعلق برخص البناء أو رخص تخطيط الأراضي وغيرها من الرخص والتراخيص، والوزارة ستراقبها وتتأكد أنها ستتم في الوقت المحدد حسب التنظيمات الموضوعة لها وسيكون هناك برنامج لمراقبة الأداء مرتبط بمكتب الوزير وسيتمكن الوزير من مراقبة ما يجري في هذا القطاع». وحول ما يتعلق بارتفاع الأدوار أكد وزير الشؤون البلدية والقروية أنه ستكون هناك مراجعة شاملة وخطة إستراتيجية وطنية ومخططات عمرانية لكل مدينة. وقال: «في المستوى الأدنى أيضاً هناك مخططات تفصيلية لكل حي من أحياء المدن، وستكون هناك مراجعة شاملة ودورية لكل هذه المخططات بهدف تحديثها وتطويرها، كما يوجد سعي لإعادة تطوير الأحياء القديمة التي ستوفر أيضاً منشآت سكانية وخدمية وسيوضع ذلك في الحسبان وهذه ضمن مبادرات الوزارة وأولوياتها إضافة لمراجعة الإستراتيجية العمرانية الوطنية والمخططات العمرانية للمدن والمخططات التفصيلية للأحياء». وأشار وزير الشؤون البلدية والقروية إلى أن كل مدينة من مدن السعودية ستكون محل عناية وهي جزء من برنامج الوزارة. وذكر أن المجالس البلدية جزء من منظومة العمل البلدي ستأخذ حقها في برنامج التحول الوطني وإعطاء الصلاحيات الكاملة لتحقيق مهماتها التي أنيطت بها.
