كشف تقرير صادر عن مركز البحوث والدراسات بغرفة تجارة وصناعة جدة انخفاض معدلات صفقات العقار في جدة بنسبة 19 % خلال العام الماضي، مع ارتفاع معدل إشغال الفنادق إلى 76 %، وسط توقعات بتضاعف عدد الغرف الفندقية بنسبة 200 % خلال السنوات الثلاث القادمة، وارتفاع متوسط الإيجارات في سوق عقارات تجارة التجزئة بنسبة 8 %، كما شهد سوق المكاتب الإدارية أداء رائعاً وزيادة تجاوزت 7 %. وأكد أمين عام غرفة جدة عدنان بن حسين مندورة أن مركز البحوث والدراسات، الذي يعد الذراع البحثي والعلمي لغرفة جدة، أعد تقريراً بالتعاون مع شركة JLL العالمية، تحت عنوان «مؤشر الأسواق العقارية في مدينة جدة خلال الفترة من 2012 إلى 2017»، بهدف تقييم النشاط الحالي في سوق العقارات واستشراف المستقبل لتحديد مؤشرات وعوامل النمو لصناع القرار والمطورين العقاريين والمستثمرين في هذا القطاع الحيوي. وأظهر التقرير انخفاضا واضحا في معدل صفقات العقارات السكنية في جدة بنسبة بلغت 19 % خلال عام 2015، بينما سجلت الفنادق في مدينة جدة معدلات إشغال بلغت 76 % خلال العام الماضي، إذ تزايد عدد الغرف الفندقية من 6800 غرفة عام 2012 إلى 8500 غرفة عام 2015 في جدة، وتزايدت الوحدات المفروشة من 735 إلى 789 وحدة خلال الفترة نفسها، وسط توقعات بأن تتضاعف الغرف الفندقية خلال السنوات الثلاث القادمة نتيجة إضافة أكثر من ثمانية آلاف غرفة، في حين يتوقع أن تصل الوحدات السكنية المفروشة إلى 840 وحدة سكنية مفروشة عام 2017. في المقابل أشارت مديرة مركز البحوث والدراسات نادية بنت خالد العمودي إلى أن أغلب الوحدات السكنية الجديدة البالغ عددها 20 وحدة، التي دخلت سوق جدة خلال العام الماضي، تألفت من فلل مستقلة ومبان وشقق سكنية صغيرة، ووصلت هذه المشاريع بإجمالي معروض إلى نحو 789 وحدة سكنية مع بداية الربع الرابع من عام 2015، ومن المتوقع أن يضيف إنجاز مشاريع رئيسية خلال العام الجاري والعام القادم مثل الضاحية السكنية في خليج سلمان وعدد من مشاريع برنامج إسكان عددا من الوحدات السكنية إلى السوق، إضافة إلى تلك الفلل المستقلة. وأضافت: «كشف لنا التقرير أنه على رغم عدم إنجاز أي مشاريع إسكان كبرى بأسعار معقولة في جدة خلال العام المنصرم، إلا أنه يتوفر نحو 15 ألف وحدة سكنية ذات أسعار معقولة قيد الإنشاء ضمن مشروعي تطوير برنامج إسكان الضاحية السكنية في خليج سلمان، يضاف إليها 15 ألف وحدة قيد التخطيط.