يعكس التحرك السريع لصندوق الاستثمارات العامة لتوسيع قاعدة استثماراته وتعظيم أرباحها في الفترة القادمة لدعم رؤية 2030 إصرار الدولة على نجاح الرؤية، كما يلفت الانتباه في هذا الصدد تركيز الصندوق على المجالات الناجحة، مثل النقل والأجرة والمجال المالى، فيما يعتزم الصندوق الاستحواذ على مركز الملك عبدالله المالي في الرياض بقيمة 31 مليار ريال قريبا. ويرى عضو لجنة الأوراق المالية في غرفة تجارة وصناعة جدة المهندس محمد عادل عقيل أن الاستثمار في شركة عالمية بحجم «أوبر» يوفر فرصا كبيرة للنجاح في ظل ارتفاع استثمارات الشركة إلى 60 مليار دولار خلال ستة أعوام فقط، وخطتها للتوسع في 70 دولة حول العالم. وأشار إلى أن «أوبر» أبهرت الجميع بأدائها في السنوات الأخيرة، نتيجة التزامها بالأسلوب الاحترافي في الأداء. وأضاف أن الاستثمار بنسبة 5 % فقط من رأسمال الشركة يعد جيدا بالنسبة للمملكة، من أجل توزيع الاستثمارات على شركات مختلفة ناجحة في مختلف أنحاء العالم. مشيرا إلى أن الاستثمارات مرهونة بالأداء التشغيلي الجيد للشركات وفقا لأرقام حقيقية. من جهته، أبان الاقتصادي عبدالإله مؤمنة أن هذا التحرك السريع من جانب الصندوق يعكس الجدية في تنفيذ الرؤية التي جرى وضع الملامح العامة لها منذ عدة أشهر. لافتا إلى أن هذا الاستثمار سيؤدي إلى توسع «أوبر» في تقديم خدماتها في المملكة من أجل رفع مستوى الخدمة، وكسر الاحتكار. لافتا إلى أنها من الشركات التي حازت تقدير الجميع بخدماتها النوعية وسرعتها في الأداء، ما يستوجب من الجميع منافستها بتطوير الخدمات وليس الشكوى وافتعال الأزمات معها كما حدث في بعض الدول. وتابع: «الفترة القادمة تستدعي من المستثمر المحلي أن يطور أدواته جيدا، وأن يركز على خدمة عملائه للحفاظ عليهم، وألا يكون كل همه هو الربح فقط، إذ إن الدولة فتحت المجال للمستثمر الأجنبي بنسبة تملك تصل إلى 100 % للقضاء على الممارسات الاحتكارية التي أضرت بالسوق لسنوات طويلة، وكان من نتائجها ارتفاع الأسعار مقارنة بالأسواق في الدول المجاورة. مبينا أن الدولة مقبلة على طفرة نوعية اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا، ما يتطلب تضافر الجهود للوصول إليها. في المقابل دعا الاقتصادي خالد السليمان إلى ضرورة توسيع قاعدة الشراكات، خصوصا في مجال الخدمات التعليمية والصحية والبلدية. مشيرا إلى أن مراجعي الوزارات الثلاث يعانون من قصور شديد في الخدمات. مفيدا أن خصخصة بعض الخدمات ذات الطابع الخدمي والجماهيري من شأنه أن يرفع مستوى الخدمة، وذلك بعد اتخاذ كافة المعايير والتدابير لمنع الإساءة إلى هذا التحول». وزاد: «يمكن للمستثمرين المحليين الدخول في شراكات قوية تمكنهم من المنافسة في المرحلة القادمة في ضوء التكتلات العالمية التي ستدخل السوق السعودية، إذ إن ذلك يرتبط بتقنية قوانين الاستثمار والقضاء على البيروقراطية ووضع حد زمني لإطلاق المشاريع، خصوصا أن هناك مشاريع متأخرة منذ سنوات، ما يهدد مسيرة التنمية، ويشكل هدرا ماليا كبيرا بالنسبة للدولة في ظل ارتفاع الأسعار. أوبر في سطور تأسست شركة أوبر في (مدينة سان فرانسيسكو) بالولايات المتحدةالأمريكية في عام 2009، وتعتمد في أعمالها على «السائق الخصوصي» بسيارته الخاصة وعلى تطبيقات الجوال، إذ يستطيع طالب التاكسي الخاص الحصول على السيارة من المكان المتواجد به والتوجه إلى حيثما يريد، والدفع عن طريق الجوال. فيما بدأت أوبر في تطبيق سياسة الدفع «كاش» في بدايات عام 2016 في الهند، التي تعتبرها الشركة ناجحة وستتوفر في جميع المدن التي تعمل تحت مظلتها. في حين تتواجد شركة أوبر في أكثر من 66 دولة و 449 مدينة. ويقدر حجم نشاطاتها ب 62.5 مليار دولار. يشار إلى أنه منذ عام 2011 وحتى الآن ونطاق أعمال الشركة يشمل مدينة نيويورك.