كشفت إحصاءات رسمية صادرة عن مصلحة الجمارك العامة زيادة نسبة المضبوطات من السلع المغشوشة والمقلدة بنسبة 56 % بمختلف المنافذ الحدودية بالمملكة خلال ثلاث سنوات، إذ بلغت 123 مليون وحدة عام 2015 مقابل 54 مليون وحدة خلال 2012، فيما تعكف الجمارك على دراسة فكرة إنشاء مختبر لقطع غيار السيارات. وأكد مدير قسم القيود بجمرك ميناء الملك عبدالعزيز أحمد القاضي في ورقة «الغش التجاري والتقليد وجهان لعملة واحدة في محاربة الوطن»، خلال ورشة عمل بعنوان «خطر قطع الغيار المقلدة»، التي اختتمت أعمالها مصلحة الجمارك العامة أمس (الخميس) بالتعاون مع شركة عبداللطيف جميل بمقر غرفة الشرقية، أن المضبوطات من السلع المغشوشة والمقلدة بلغت 125 مليون وحدة عام 2013 و109 ملايين وحدة خلال 2014. وأشار إلى أن مصلحة الجمارك وقعت مذكرة تفاهم مع ثماني شركات استشارية تمثل 400 علامة تجارية، بهدف تقديم الاستشارات حول علامات موكليهم. لافتا إلى أن المصلحة ضبطت 36.5 % من إجمالي مضبوطات السلع المغشوشة والمقلدة على مستوى الدول الأعضاء بمنظمة الجمارك العالمية، بينما بلغت نسبة مضبوطات الجمارك الأمريكية 15 %. من جهته كشف مدير إدارة المنتجات الميكانيكية والمعدنية ناصر المرشدي النقاب عن وجود فكرة لإنشاء مختبر لقطع غيار السيارات، وتناول في ورقته بعنوان «دور هيئة المواصفات والمقاييس والجودة في مجال قطع غيار السيارات» نشر الهيئة لعدد من الانفوجرافيك لأنواع قطع الغيار، محذرا من مخاطر قطع الغيار المقلدة. لافتا إلى أن دور مختبرات الهيئة في هذا المجال يتمثل باستقبال العينات الواردة لأغراض الفسح أو التحقق من مطابقة العينات من الجهات المعنية كمصلحة الجمارك أو وزارة التجارة (إدارة الغش التجاري) أو من إدارة التحقق من المطابقة بالهيئة لإخضاع هذه النوعية من المنتجات للفحص والاختبار للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية. من جانبه، أكد وليد عبدالله الصقر من هيئة التقييس لدول مجلس التعاون قرب تطبيق النظام الخليجي لشهادات المطابقة للدراجات النارية وإطاراتها، إذ سيتم تعميم المطابقة على جميع المنافذ الحدودية بدول التعاون. وتناول في ورقته خطر قطع الغيار غير المطابقة للوائح الفنية. مشيرا إلى أن المركبات تساهم بنحو 60 % من تلوث الهواء الناتج من الانبعاثات الغازية الصادرة منها.
