اختلفت مصلحة الجمارك مع شركات السيارات حول نسبة قطع السيارات المقلدة في السوق، ففي حين تقدر المصلحة النسبة ب 45 %، ترفعها الشركات إلى 60 %، وبلغ حجم قطع الغيار المغشوشة والإطارات غير المطابقة للمواصفات التي تم رفضها في الأشهر التسعة الماضية نحو 1.55 مليون قطعة. وقدّر المدير العام لإدارة القيود في مصلحة الجمارك عبدالمحسن الشنيفي خلال ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية اليوم، بعنوان «الغش التجاري في السيارات ومستلزماتها» في مقرّها الرئيس في الدمام، حجم قطع غيار السيارات المقلدة في السوق المحلية ب 45 في المئة وفقاً لإحدى الدراسات، مبيناً في ورقته التي قدمها أن عدد الوفيات في المملكة العام الماضي بلغت 6 آلاف حالة وفاة، مرجعاً ذلك إلى تزايد الحوادث المرورية الناجمة عن استخدام قطع غيار مغشوشة، خصوصاً بالنسبة إلى قطع الفرامل، إذ يتم تصنيعها بمواد كرتونية ونشارة الخشب. وأشار إلى أن مصلحة الجمارك منذ إطلاق حملتها لمكافحة الغش التجاري في عام 2008، استطاعت اكتشاف كميات مهولة من السلع المغشوشة، يتم رفضها باستمرار، مرجعاً ذلك إلى التعاون الذي اعتمدته المصلحة مع المختبرات الخاصة، إذ يتم إرسال القطع المستوردة لكشف العيوب فيها، والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية، موضحاً أن الأشهر التسعة الأولى من عام 2012 تم رفض نحو 800 ألف قطعة مغشوشة، فيما تم رفض 750 ألف إطار غير مطابق للمواصفات. واعتبر الأموال التي يجنيها المستوردون للسلع المغشوشة بمثابة أموال «سحت»، خصوصاً أنها تسهم في إزهاق الأرواح، لا سيما بالنسبة إلى قطع غيار السيارات والإطارات المغشوشة. من جهته، قال رئيس وحدة فحص السيارات في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وليد الناجم في ورقة قدمها في ورشة العمل أن الهيئة أولت عناية كبيرة بالمواصفات القياسية السعودية الخاصة بالسيارات، إذ أصدرت ما يزيد على 200 مواصفة قياسية سعودية. حسب (الحياة).