أكد عضو مجلس الشورى وعضو لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار محمد رضا نصرالله ل«عكاظ»، أن «ما يطرح من مواضيع ثقافية للمناقشة تحت قبة المجلس، ليس كما ينبغي، بحكم هيمنة خطاب ثقافة التسليع والاستهلاك والافتقار إلى رؤية ثقافية واسعة الأفق». ولفت إلى أن وزارة الثقافة والإعلام نظمت بعد انتقال مسؤولية إدارة القطاع الثقافي إليها في 2004 و2011 ملتقيين ثقافيين كبيرين، دعت لهما أكثر من 1000 مثقف وأديب وفنان من الجنسين، وصدرت منهما توصيات مهمة، من بينها تخصيص وزارة للثقافة أو هيئة للثقافة، وهذا ما حصل أخيرا. وعن تصوره الشخصي لتفعيل دور الثقافة والمثقف على المستويين الداخلي والخارجي، قال: «ذلك يتم من خلال رسم سياسة ثقافية للسعودية، تعمل على إستراتيجية لتعزيز الولاء الوطني، والوحدة الوطنية، ومكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه، وحماية التنوع الثقافي في المملكة، واستثمار عناصر القوة الناعمة كافة المتمثلة في الموروث الشعبي، والعمل على إنشاء بنية تحتية لعمل ثقافي مميز من طريق إنشاء مراكز ثقافية بعد ضم الأندية الأدبية وفروع جمعية الثقافة والفنون إليها، وإنشاء قاعات للسينما والمسرح والفنون التشكيلية والتعبيرية المختلفة، وإنشاء مكتبات ورقية ورقمية، والاهتمام بثقافة الطفل، وإصدار دوريات ومجلات، وتشجيع المؤلف السعودي بشراء نسخ من إصداراته تنفيذا لأمر ملكي صدر قبل سنوات» ، مشددا على «ضرورة تصحيح الصورة النمطية المقلوبة عن المملكة»، مطالبا وزارة الثقافة والإعلام بمضاعفة جهودها مع وزارة الخارجية وبعض الجامعات لتصحيح هذه الصورة في المخيلات الأمريكية والأوروبية. وتعليقا على أطروحات البعض ممن يرون انتقال وكالة الإعلام الخارجي من وزارة الثقافة والإعلام إلى وزارة الخارجية قال: «إن لم يكن ذلك، فعلى الأقل أن تتحول الوكالة إلى هيئة، وأن تكون قادرة على الحركة، واعتبارها في مصاف الهيئات التي يرأسها وزير الثقافة والإعلام، على غرار هيئة الإذاعة والتلفزيون، وهيئة وكالة الأنباء السعودية، وهيئة الإعلام المسموع والمرئي». على صعيد آخر، أوضح نصرالله، أنه طالب بإحالة مقترح عضو المجلس الدكتور حامد الشراري والخاص بمشروع اللائحة التنظيمية الموحدة لمجالس شباب المناطق، إلى لجنة خاصة، وهو ما تحقق بإعلان رئيس المجلس بالموافقة على ذلك، موضحا أن ملاحظاته على رفض لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب للمقترح الذي تقدم به الدكتور حامد الشراري أمس الأول (الأربعاء)، تنحصر في أن المجلس في بداية الدورة ناقش الإستراتيجية الوطنية للشباب المحالة من وزارة التخطيط والاقتصاد، وأن مداخلته في ذلك الوقت ركزت على المطالبة بتمكين الشباب من ممارسة دورهم عبر مؤسسات المجتمع المدني، كما هو معمول به في جميع الإستراتيجيات المثيلة، وقال: «مطالبتي بأن ينتهي هذا إلى إنشاء وزارة للشباب خصوصا أن الإستراتيجية المشار إليها أوصت بإنشاء مجلس أعلى للشباب». وبين نصرالله، أن اللجنة أخذت بالمقترح ورفضته في الوقت نفسه، حيث أخذت به من منطلق أنها تريد أن يتقدم به الدكتور الشراري على تقرير الرئاسة العامة لرعاية الشباب، وهي التي انتهت بتحويلها إلى هيئة، وقال: «كلنا نعلم أن السعودية تعرضت في السنوات الأخيرة إلى ما أصبح المجتمع والدولة تعانيان من ويلاته، وأعني الإرهاب ومسبباته بما فيها الجريمة المتنوعة مثل المخدرات وغيرها، وكنت أتوقع أن تضع اللجنة ذلك في حسبانها، وتقبل بمقترح الشراري، بل وتوصي بإنشاء هيئة عامة للشباب، بعدما تحولت الرياضة إلى هيئة». وردا على سؤال حول دور الشورى مستقبلا في طرح مواضيع تفعيل دور المؤسسات الثقافية والمثقف السعودي، قال: «كان شغلي الشاغل منذ عينت في المجلس في دورته الرابعة موضوع الثقافة والمثقفين، وكان اعتراضي دائما على خطط التنمية، من منطلق أنها لم تعط أهمية للبعد الثقافي، وحاولت منذ الخطتين الثامنة والتاسعة، بأن تكون - أي التنمية الثقافية - واحدة من أسس الخطتين، ومع ذلك فشلت التوصيتان اللتان تقدمت بهما وقتذاك لعدم تقدير أهمية الثقافة في التخطيط الاجتماعي والسياسي، إلا أنني في هذه الدورة، حينما عرضت على المجلس أسس الخطة العاشرة، أعدت المحاولة بإلحاح، لأن تكون التنمية الثقافية إحدى الأسس وأحمد الله وافق المجلس». وبين أنه حينما حضر وفد من وزارة التخطيط والاقتصاد إلى المجلس لمناقشة مداخلات الأعضاء، أخذ بتوصيته وأصبح ذلك معتمدا بقرار من مجلس الوزراء، لافتا إلى أنه فيما يتعلق بوضع وزارة الثقافة والإعلام، تقدم من خلال لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بتوصيتين، تطالب الأولى بإنشاء مجلس أعلى للثقافة، يساعد الوزارة على رسم سياسة ثقافية للسعودية، وإنشاء هيئة وطنية عامة للكتاب، وطرح ذلك في الجلسة العامة أثناء مناقشة أحد تقارير وزارة الثقافة والإعلام ووافق الأعضاء عليه، ومن ثم رفعت التوصيتان إلى مجلس الوزراء، وجرت بعد ذلك مراسلات بين مجلس الوزراء ووزارة الثقافة والإعلام التي عملت في عهد الدكتور عبدالعزيز خوجة على صياغة اللائحة المتعلقة بالمجلس الأعلى للثقافة. وتعليقا على طريقة اللوم بينه وبين رئيسة اللجنة الدكتورة حمدة العنزي قال: أوضح أن اللوم ليس «شخصنة»، لأنني أقدرها، وهي من الزميلات المميزات، وأنا من الأعضاء الذين فرحوا جدا بوصولها إلى رئاسة هذه اللجنة المهمة، وأتوقع لها ولبعض الزميلات مواقع متقدمة في مؤسسات الدولة، ولكن مأخذي عليها أنها لم تقنع رئاسة المجلس في بداية النقاش، خصوصا أنه كان أمامها خيارات عدة، من بينها سحب المقترح وإعادة النظر فيه بناء على المعطيات الجديدة، المتمثلة في تحويل رعاية الشباب إلى هيئة للرياضة. وأضاف: «فوجئت بعد مداخلتي بردها عندما قالت إنها أرادت سحب الموضوع، لكن ذلك بعد فوات الأوان، لأن السحب كان ينبغي أن يكون في بداية النقاش العام». وأوضح أن ذهاب الدكتورة العنزي إلى أن المقترح ظل في الهيئة العامة للمجلس عاما ونصف العام لا يعفيها واللجنة من مراعاة ما صدر من أوامر قضت بإعادة هيكلة بعض قطاعات الدولة لتتماشى مع رؤية المملكة، ومع تأخر المشروع في الأمانة العامة، فإن المسؤولية يجب أن لا تقع على جهة دون الأخرى. تطوير أداء المجلس بتعزيز سلطته التشريعية والتنظيمية تمنى محمد رضا نصرالله أن يتحقق لمجلس الشورى كامل وظيفته التشريعية، وذلك بالفصل بين السلطات، وتعزيز السلطة التنظيمية والتشريعية للمجلس، للارتقاء بدوره المأمول في رقابة الأداء الحكومي، وتمتعه بصلاحية استدعاء الوزراء ومحاسبة أدائهم بعد تقديم خططهم إلى قبة الشورى بعد مرور ستة شهور على تعيينهم، «وهذا ما طالبت به تحت قبة المجلس قبل قرابة السنتين».