أوضح وزير النقل الأردني أيمن حتاحت أن وزارة النقل السعودية جمدت قرارها الخاص بمنع السيارات الأردنية العمومية العاملة على خط السعودية -الأردن، التي يزيد عمرها التشغيلي على 5 سنوات من موديل 2011 من دخول السعودية. وبين الوزير أن اتصالات مكثفة جرت مع الجانب السعودي بهذا الخصوص، الذي استجاب للمطلب الأردني. وأكد أن أسطول السيارات الأردنية العاملة على هذا الخط يزيد عددها على 300 سيارة تعود ملكيتها إلى أفراد، ما يلحق الضرر بهم. وأشاد حتاحت بالتعاون المميز في كافة المجالات، خصوصا في مجال النقل بين السعودية والأردن. وكان وكيل وزارة النقل للطرق المهندس هذلول حسين الهذلول أكد صدور قرار بمنع دخول سيارات الأجرة الأجنبية التي يزيد عمرها على 6 سنوات من تاريخ التصنيع. وكشف الهذلول عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عن قرار مماثل يمنع حافلات النقل الأجنبية التي يزيد عمرها على 10 سنوات من دخول السعودية. وكانت «عكاظ» قد نشرت (الجمعة) الماضية تقريرا تحت عنوان (الجمارك تمنع دخول سيارات الأجرة المصنعة قبل 2011)، أشارت خلاله إلى عدم دخول عشرات من مركبات الأجرة (العمومي) الأردنية إلى منفذ الحديثة على الحدود السعودية الأردنية بعد أن رفضت الجمارك السعودية دخولها تطبيقا لقرار منع دخول مركبات النقل العام، التي يزيد عمر «الموديل» الخاص بها عن 5 سنوات ماضية. ولفت حينها سفير المملكة الأردنية الهاشمية بالرياض جمال الشمايلة ل«عكاظ» إلى أن القرار الجديد يأتي ضمن حرص السعودية على سلامة أرواح قائدي المركبات الأردنية. وبين أنهم لايزالون في طور المخاطبات للوصول إلى حل.