أتمت محكمة جدة منذ أيام عامها ال 150 وفقا لأقدم سجلاتها المحفوظة حتى الآن، إضافة إلى أقدم ضبط للأحكام القضائية الذي يؤكد مضي أكثر من 100 عام عليها، وهي وثائق خضعت لطرق الحفظ لقيمتها القضائية و(التاريخية)، حيث تمت أرشفتها وتخصيص خزن حديدية ضد النيران لحفظها في مقر المحكمة العامة بجدة، لتبقى شاهدة على الإرث القضائي لها. «عكاظ» انفردت بزيارة قسم الوثائق والأرشيف لأول مرة لجهة إعلامية، واطلعت على محتوى الأرشيف، حيث يحتوي على خزن حديدية كبيرة مقاومة للحريق تمت أرشفتها ما بين سجلات ومضبوطات ووقائع قضائية ووكالات شرعية. وأوضح ل «عكاظ» رئيس المحكمة العامة الشيخ عبدالرحمن الحسيني أن الأوراق المحفوظة في هذه السجلات خضعت للمعالجة من قبل مختصين؛ حفاظا عليها من التلف، في حين جرى أرشفة هذه السجلات ضمن مشروع وزارة العدل لحفظ هذه الوثائق وأرشفتها إلكترونيا. ولفت إلى أن رئيس المحكمة الأسبق الشيخ الدكتور راشد الهزاع الذي تحولت في عهده المحكمة إلى العمل الإلكتروني كان قد أسس لقسم الوثائق والصكوك القديمة؛ لحفظها والاعتناء بها وإعادة أرشفتها، وتقع في قسم الوثائق عشرات السجلات بأوراق تعرض بعض منها جزئيا إلى ما يشبه التلف، في حين خطت السجلات يدويا، وأطلعت على نماذج من تلك الوثائق التي بات يصعب قراءتها إلا من قبل المختصين. وخلال الجولة اطلعنا على بعض الأحكام الغريبة والقديمة، أحدها صدر قبل 100 عام، تضمن دعوى في إرث لأحد المواطنين ومأمور بيت المال، وجرى تقسيم مبلغ بعملات ذلك الوقت بينها جنيه إفرنجي و15 ريالا مجيديا وثمانية ريالات فضة. وشاهدت نماذج لوكالات شرعية حررت أمام محكمة جدة العامة بتاريخ 16 رمضان 1337 تضمنت التأكيد في إقامة البيانات وسماعها وطلب اليمين وقبوله (وإمضاء) جميع الأوراق والصلح والإبراء وقبوله وكالة عامة مطلقة، ونماذج من نقل صكوك الأراضي في الحجاز ودعاوى إيجارات وأوقاف، كما أطلعت على أقدم سجل في جدة حرر عام 1283، وأقدم ضبط لوقائع المحاكمات حررت عام 1337.
