توقع خبير الشؤون الاقتصادية محمد بن راشد بن خميس، أن تتجاوز الإيرادات غير النفطية، ما تم الإعلان عنه في رؤية المملكة 2030، والبالغة 600 مليار ريال بحلول 2020، إلى 800 مليارا على الأقل، وحوالى 3 تريليونات ريال بدلا من تريليوني ريال بحلول عام 2030. وأوضح أن الإدارة الاقتصادية، دائما ما تبني ميزانياتها على الحد الأدنى من الإيرادات، وهو ما تجلى في كلمة ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، بأنه حتى لو تراجع النفط إلى ما دون الثلاثين ريالا، فلن يؤثر ذلك على خطة التحول الوطني. وأشار إلى أن إطلاق «رؤية المملكة 2030» جاء متوافقا مع ما تمتلكه من إمكانات استثمارية ضخمة تم بناؤها خلال العقود الأخيرة، وما تأسس من أدوات استثمارية لتفعيلها، وهي بمثابة الأسس التي تم الاعتماد عليها لإطلاق أكبر صندوق استثماري سيادي في العالم. وأضاف: تعد القوة الاستثمارية المفتاح والمحرك لتنويع الاقتصاد وتحقيق الاستدامة، فيما يجعلها الموقع الجغرافي الإستراتيجي للمملكة كونها محورا لربط قارات ثلاث، مرتكزا للخدمات اللوجستية في المنطقة، مع رفع حجم اقتصاد المملكة، وانتقاله من المرتبة ال19 إلى المراتب ال15 الأولى على مستوى العالم، إضافة إلى رفع نسبة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز من 40 إلى 75%. وتابع: الوجه الحضاري للمملكة على موعد مع التغيير الشامل، في ظل ماصرح به الأمير محمد بن سلمان من أن عدم فتح المجال للسياحة إلى البلاد جعل المكون الثقافي والحضاري معدوما، وهو ما يستدعي تطوير مواقع سياحية، وفق أعلى المعايير العالمية، فبحسب الخطط المستقبلية للرؤية، فالمملكة تتجه لتأسيس متحف إسلامي وفق أرقى المعايير العالمية، ويعتمد أحدث الوسائل في الجمع والحفظ والعرض والتوثيق، وسيكون محطة رئيسية لمواطنيها وضيوفها للوقوف على التاريخ الإسلامي العريق والاستمتاع بتجارب تفاعلية مع المواد التعريفية والأنشطة الثقافية المختلفة، فيما تستهدف رفع عدد المواقع الأثرية المسجلة في اليونسكو إلى الضعف على الأقل. وزاد: كما اشتملت أهداف الرؤية على محاور عدة، من بينها: تصنيف 3 مدن سعودية بين أفضل 100مدينة في العالم، وارتفاع إنفاق الأسر على الثقافة والترفيه داخل المملكة من 2.9 إلى 6 %، وذلك عبر استكمال المتطلبات والاحتياجات التي تهيئ للمواطنين بيئة متكاملة تشمل خدمات أساسية ذات جودة عالية من كهرباء ووسائل نقل عامة وطرقات.