المحيسن ل «عكاظ»: فحصنا 111 مشروعاً تتجاوز تكاليفها 50 ملياراً

كشف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وحماية النزاهة الدكتور خالد المحيسن تسجيل 3336 بلاغا عن حالات فساد خلال العام الماضي، مشيرا إلى أن الهيئة فحصت 111 مشروعا تنمويا تزيد تكاليف المشروع الواحد على 500 مليون ريال للتأكد من سلامة إجراءات الطرح والترسية والتنفيذ.
وأكد ل«عكاظ» أنه تم تسجيل عدد من حالات الفساد في بعض إجراءات تلك المشاريع، مشيرا إلى أن الهيئة ستعمل جاهدة وفق التوجيهات الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لتحقيق أهداف رؤية المملكة (السعودية 2030). وأوضح رئيس الهيئة على أن الشفافية وحماية المال العام والحوكمة ستكون ضمن معايير قياس أداء الأجهزة الحكومية، لافتا إلى أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وضعت ثمانية توجهات إستراتيجية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد. كما تطرق إلى مواضيع عدة من خلال الحوار التالي:
ما هو الدور الذي ستقوم به هيئة مكافحة الفساد لتحقيق أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030؟
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لها دور سيكون بإذن الله إيجابيا في الإسهام في جميع ما يدخل في اختصاصاتها وفي ظل التوجيهات الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده وولي ولي العهد بنظرة إيجابية وطموحة نحو تفعيل وتحقيق الرؤية بالشكل الذي يخدم الوطن والمواطن. وهيئة مكافحة الفساد تدرك أهمية دورها في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والحوكمة والرقابة على المال العام، وهذا سيتم بالتعاون والتكامل مع الأجهزة الرقابية الأخرى المختصة؛ لأن الهيئة تعي أهمية التكامل والتعاون من قبل الجهات المختصة كافة في هذا الجانب وتحقيق تطلعات ورؤية القيادة الحكيمة للمملكة العربية السعودية. وحديث الأمير محمد بن سلمان بعد صدور هذه الرؤية يحمل الكثير من المسؤولية على الهيئة والجهات الرقابية الأخرى في أن تكون عضدا مساندا لحكومة المملكة في تحقيق ما تصبو إليه، وتحقيق النمو والرفاه الاقتصادي للمواطنين، والتحول نحو اقتصاد يتسم بالديمومة بما يحقق الاستقرار والنمو الاقتصادي للمملكة بالشكل الذي يليق بمكانتها على مستوى العالم.
تحقيق الشفافية
أكد ولي ولي العهد على أهمية تحقيق مبدأ الشفافية، فما هو الدور الذي ستتبناه هيئة مكافحة الفساد لتحقيق ذلك؟
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بموجب اختصاصاتها معنية بمتابعة تطبيق الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وتعمل الهيئة على أكثر من جانب تشمل مراجعة جميع اللوائح والإجراءات والأنظمة في المملكة من أجل سد الثغرات التي قد تؤدي للفساد وهذا جانب مهم جدا، وبالإضافة لذلك فإن الهيئة في مراجعتها تنظر دائما لأن تكون جميع الأنظمة واللوائح والإجراءات واضحة وسهلة وشفافة، بحيث تكون متاحة للجميع ويمكن الاطلاع عليها ويمكن تقويمها سواء من المختصين أو ممن يكون لهم بعض الاتصال والتواصل مع مثل هذه الأنظمة واللوائح والجهات المقدمة لها، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تعمل حاليا بالتعاون مع الأجهزة الحكومية بأن تكون جميع إجراءات العمل واضحة وشفافة، وأن تكون الأجهزة الحكومية منفتحة ومتيحة للمعلومات للجميع بحيث يتمكن الجميع من الاطلاع على هذه المعلومات بوضوح ودون أي إخفاء للمعلومات، إلا ما يتعلق بالأمن العام ومصالح الوطن التي تحتاج للحفاظ على السرية، وهذا ما تؤكد عليه الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في ضوء هذه الرؤية للمملكة العربية السعودية وفي ضوء حديث ولي ولي العهد تدرك أن الشفافية ستكون أحد المعايير التي ستقيم بها الجهات الحكومية، وبالتالي فإن الوضوح والشفافية والحوكمة ومعايير حماية المال العام ستكون ضمن المقاييس التي تقاس بها إنجازات وأدوار الأجهزة الحكومية وهذا سيكون مجالا خصبا لممارسة الهيئة لاختصاصاتها في سبيل المساعدة في تحقيق هذه الرؤية.
تطبيق الأنظمة
إلى أي مدى وصلتم في تفعيل ونشر هذه المبادئ، وما مدى التزام الجهات الحكومية بتطبيق أنظمة مكافحة الفساد؟
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تعمل بالتعاون مع الأجهزة الحكومية وبالشراكة مع الأجهزة الرقابية الأخرى في سبيل تحقيق هذا المبدأ والمملكة العربية السعودية ولله الحمد حققت في السنوات السابقة نموا إيجابيا في مجال الشفافية والحوكمة في عديد من القطاعات ولو نظرنا للسوق المالية، على سبيل المثال، سنجد هناك لائحة للحوكمة تطبق على الشركات وفي القطاع الحكومي، وبدأنا نرى تفاعلا كبيرا من الأجهزة الحكومية من أجل إتاحة المعلومات للجميع بحيث تكون متاحة على مواقع الأجهزة الحكومية، سواء في ما يتعلق بإجراءات عملها أو الإجراءات المنظمة لها أو حتى ما يحدث فيها من نشاطات وأعمال، ودائما التواصل مع المواطن باعتبار أنه شريك وهذا موجود في العديد من الأجهزة الحكومية، وكذلك عملت الهيئة بالتعاون مع الأجهزة الحكومية من أجل تطبيق التقنية والتحول نحو التقنية كوسيلة للتواصل بين مقدم الخدمة والمستفيد، وأصبح هناك الكثير من الأجهزة الحكومية تطبق التقنية بشكل واسع وأصبح المواطن يستطيع أن يؤدي خدماته بنفسه دون الحاجة حتى لزيارة الجهات الحكومية، وهذا سهل على المواطنين وحد من التدخل البشري الذي قد يؤثر بعض الأحيان على دقة المعلومات التي تصل للمواطن وتتعلق بالواجبات التي يجب عليه أن يقوم بها أو المعلومات التي يجب أن يوفرها، وكذلك بما يوفر له من معلومات فأصبح حقيقة مطلعا على الإجراءات بشكل مباشر ويعرف كيف يتعامل معها ونأمل أن يكون هذا النمط من التحول التقني يتحقق بصورة أسرع لدى الأجهزة الحكومية وهذا ما تعمل عليه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد حاليا بالتواصل والحث والتنسيق مع هذه الجهات.
تطوير العمل
في حديث ولي ولي العهد أشار إلى أن تغيير قيادات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كان نتيجة لعدم رضا خادم الحرمين الشريفين على أداء الهيئة، فماذا تم من إجراءات لتطوير أعمال الهيئة منذ توليكم زمام الأمور فيها؟
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد منذ تولي سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم قامت برفع توجهات إستراتيجية لها للمقام الكريم، وتمت الموافقة عليها، وفي ضوء هذه التوجهات الإستراتيجية تعمل الهيئة في سبيل تحقيق تطلعات القيادة الحكيمة في المملكة، ومن هذا العمل على جوانب عدة مهمة، والإستراتيجية تضمنت محاور أساسية في عمل الهيئة من بينها المراجعة الهيكلية للأنظمة في المملكة العربية السعودية بهدف تطويرها وتطوير اللوائح المنظمة لها للحد من حالات الفساد، وهذا ما تعمل عليه الهيئة وفقا لخططها السنوية، وكذلك تعمل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على دراسة ومراجعة المشاريع التنموية الكبرى، وعملت خلال العام الماضي على مراجعة وفحص عقود مشاريع تنموية كبرى في المملكة وصلت إلى 100 مشروع، وكذلك تعمل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على مشاريع أنظمة جديدة من أجل تطوير الأنظمة والتشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد، وهذا يتم بالتعاون مع الجهات الحكومية، وهناك نظام حماية المبلغين والشهود ونظام للإفصاح عن المعلومات بهدف تعزيز الشفافية في الجهات الحكومية، بحيث تكون المعلومات متاحة بشكل منظم قانونيا، وهناك العديد من الأنظمة الأخرى إما أنها أنظمة جديدة أو تعديلات على أنظمة قائمة، وكذلك تقوم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ببناء علاقة وشراكة إستراتيجية مع مؤسسات المجتمع المدني في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وتعمل على التواصل مع بعض الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني بهدف تفعيل مبدأ الشراكة لتعزيز قيم النزاهة والحد من حالات الفساد، وهناك ثمانية توجهات إستراتيجية تعمل عليها الهيئة، ومنها تعزيز مكانة المملكة وسمعتها على المستوى الدولي في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، ولذلك الهيئة وقعت مذكرة تفاهم مع جمهورية مصر العربية في هذا الجانب، وهناك مذكرة تفاهم مع مملكة ماليزيا، وأخرى مع الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، وهناك نشاط آخر مماثل لإيجاد تعاون وثيق مع المنظمات التي تساعد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في عملها لحماية النزاهة ومكافحة الفساد وفقا لقوانين المملكة العربية السعودية، وكل هذه المشاريع تنفذ تحت توجيهات القيادة الحكيمة، ونأمل أن تكون محققة للتطلعات وأن تسهم بفاعلية في تحقيق رؤية سيدي خادم الحرمين الشريفين التي تبلورت في رؤية السعودية 2030 وستعمل الهيئة جنبا إلى جنب، وداعمة، لكل الجهود التي تحقق هذه التطلعات.
وماهي الخطط التي تنفذ لمراجعة الأنظمة، وهل ستؤدي المراجعة لتغيير شامل لأنظمة مكافحة الفساد في تلك الجهات؟
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تعمل على خطط تشغيلية سنوية في ضوء محددات معينة استنادا على ما يردها من بلاغات وملاحظات بشأن حالة فساد معينة، وبالتالي تحدد أولويات عملها في ضوء رؤية عملية ومهنية تنظر للاحتياج الراهن، ثم تعمل على مراجعة الأنظمة ذات الصلة، ثم ترفع للمقام الكريم حسب خططها السنوية، وهناك أنظمة كثيرة على مستوى الدولة لا يمكن إجراء دراسة لها بوقت واحد، والدراسة عندما تأتي بناء على فحص للبلاغات والملاحظات التي ترد للهيئة فإنها تأخذ دور المبادرة واقتراح الحلول المناسبة للحد من حالات الفساد.
100 مشروع تنموي
وما هو حجم المشاريع التي تقوم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمراجعتها، وما الهدف من هذه الدراسة وإعادة الفحص؟
المشاريع التي تقوم بمراجعتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد هي المشاريع التي يكون الحد الأدنى لقيمتها 500 مليون ريال، ومع ذلك هناك حالات استثنائية تأتي ضمن مشاريع تدرس وتكون قيمها أقل من القيمة المحددة وقد تصل إلى 100 مليون ريال، أما ما يتعلق بالهدف من هذه الدراسة فأحب أن أشير هنا إلى أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد حسب تنظيمها تختص بالتحري عن أوجه الفساد الإداري والمالي في العقود، وبالتالي رؤي للهيئة أن تعمل وبتوجيه من المقام الكريم وتركز على المشاريع التنموية الكبرى في المرحلة الحالية، وقامت بعمل مراجعة لهذه المشاريع، وما زالت تستكمل بقيتها، وما تم إنجازه وصل إلى 111 مشروعا.
وهل وجدتم شبهات فساد فيما تمت مراجعته؟
طبعا هناك مشاريع لوحظ وجود تجاوزات ومخالفات فيها، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بشأن الملاحظات التي تبينت للهيئة، وهناك مشاريع أخرى ثبتت للهيئة سلامتها وأنها تجرى بشكل سليم.
3336 بلاغ فساد
وكم عدد حالات الفساد التي تم قيدها خلال العام الماضي؟
خلال العام الماضي بلغ عدد بلاغات حالات الفساد 3336 بلاغا وردت للهيئة وتم التعامل معها، وبلغ عدد البلاغات التي تمت مباشرتها من قبل الهيئة أكثر من 2129 بلاغا، تمثل 60% من البلاغات، وبعض هذه البلاغات اتخذت إجراءات للتعامل معها على مستوى الهيئة، وبعضها أحيلت لجهات التحقيق، وبعضها لجهات الرقابة حسب الاختصاص، فيما بلغ عدد البلاغات غير المشمولة باختصاصات الهيئة 1207 بلاغات خلال 2015.
انخفاض القضايا
هل لديكم دراسات تحدد نسبة انخفاض الفساد الإداري والمالي بعد إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومباشرة مهماتها؟
الهيئة تعتمد على دراسات تجريها في هذا السياق وليس اجتهادات، وقامت بإجراء دراسات في هذا الجانب وبينت أن هناك انخفاضا في حالات الفساد وإن لم يكن كبيرا، وهذه الدراسات لا تعتمد فقط على إحصاءات رقمية بقدر ما هي تعكس رؤية وانطباعات المواطنين الذين أجريت معهم مقابلات أو استبيانات بهدف الوصول لحالات الفساد التي وقعت وتعكس ما يراه المواطن عن حالات الفساد، وقد أجريت في عدد من مناطق المملكة، وتشير النتائج إلى انخفاض قضايا الفساد، ولكن الفساد يظل قضية هامة لا بد من التعامل معها وهناك قضايا تهم المواطن بالإضافة لقضايا الفساد، ولكن المؤشر الأساسي استشعار المواطن أن هذا الموضوع مهم بالنسبة له، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تدرك أن مكافحة الفساد موضوع مهم للقيادة وللمواطن، وأحب أن أؤكد أن هناك انخفاضا لقضايا الفساد في العام الماضي مقارنة مع العام الذي سبقه كمؤشر مبني على دراسة لآراء المواطنين الذين تم استطلاع آرائهم.
نظام المنافسات
يكاد يتفق المجتمع السعودي بأطيافه كافة على أن قيم المشاريع الخدمية التي تنفذ في المملكة عالية ومبالغ فيها، وهو ما انعكس على نشاط مقاولي الباطن، أين تقف الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من هذه القضية؟
لا نستطيع أن نؤيد هذا الأمر على إطلاقه؛ لأن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية نظم آلية التعامل مع المقاولين أو المنشآت لتنفيذ المشاريع أو تقديم الخدمات، وبالتالي هناك آلية واضحة تتمثل في تقديم عطاءات، ومن ثم هذه العطاءات تدرس بآلية قانونية معينة، ثم تتم الترسية على العطاءات التي تكون مناسبة فنيا وتنطبق عليها الشروط، بالإضافة إلى أن يكون السعر المناسب في ظل تقديرات الجهة الحكومية المعنية، وفي ظني أن الآلية القانونية التي تساعد على تحقيق سعر عادل موجودة في التعاقد مع الجهة الحكومية، وليس من السهل إطلاق الحكم بشكل عام بأن هناك مشاريع تكلفتها عالية وليست متوازنة مع سعر السوق، ولكن قد يكون هناك مشاريع ذات سعر عال بحكم المنطقة التي تقع فيها أو طبيعة المشروع أو مدة المشروع التي تكون في بعض الأحيان مؤثرة في تحديد التكلفة، ولكن لا نستطيع أن نقول إنها تخرج عن السعر الذي يقدر من الجهة الحكومية حسب الخبرات المتوافرة لديها.
الإثراء الفاحش
متى ستفعل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد دورها في تعقب الثراء غير المشروع؟
في المملكة العربية السعودية بالإضافة لأحكام الشريعة يوجد هناك مرسوم نظم هذا الجانب، ويتعلق بمراجعة الأموال التي قد تظهر بشكل مفرط أو بشكل لا ينبئ عن نمو طبيعي للثروة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قامت بإعداد مشروع نظام الإثراء غير المشروع ورفع للمقام الكريم، ويهدف هذا المشروع لإيجاد قواعد قانونية تحكم الإثراء غير المبرر والذي ينمو بشكل غير طبيعي، ونأمل أن يستوفي الإجراءات التشريعية المتبعة ويتم صدوره.
هناك الكثير من المشاريع الخدمية التي أصبحت تشكل عبئا وهما يؤرق الكثير من المواطنين نتيجة رداءة التنفيذ، ومن أهمها مشاريع رصف الطرق داخل المدن أو خارجها، فأين دور الهيئة في محاسبة القائمين والمشرفين على تنفيذ هذه المشاريع؟
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تتابع الخدمات، ومن ضمنها الطرق والسفلتة، وهي عمل كبير جدا وتلقت بلاغات عدة، وتقوم ببحث الشكاوى مع الجهات المختصة والعمل على تصويب مثل هذه الحالات، وبالطبع أنا متفق بأن هناك خدمات في بعض الأماكن ليست بالشكل المأمول وفعلا يحدث عدم دقة في تنفيذ الأعمال، وتتخذ الهيئة الإجراءات المقررة نظاما كافة، سواء ما يتعلق بالمسؤولين في الجهة المعنية أو المقاولين حسب اختصاص الهيئة.
ملاحقة الفاسدين
في الأيام الماضية واجهت بعض المحافظات والمدن أخطارا كبيرة جراء السيول التي غمرت أجزاء كبيرة منها، مما أثار استياء الكثير من سكان تلك المحافظات من سوء مشاريع تصريف السيول وسوء التخطيط والبناء في مجاري السيول، ما دوركم في متابعة تلك الحوادث؟
في جميع حالات السيول أو الحريق أو الكوارث لا قدر الله تعمل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وفقا لخططها في تلك الحالات، وترفع تقارير عنها، أو تحيل المسؤولين عنها للجهات المختصة.