علمت «عكاظ» من مصادر مطلعة عن رفع ملف تأخر صرف مستخلصات المقاولين إلى الجهات العليا بعدما تضمن وصول فترات التأخير في الصرف لما يزيد على 6 أشهر، بسبب تأخر الوزارات عن رفع المستخلصات في مواعيدها. في حين أوضح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة مكةالمكرمة ماهر جمال في خطاب بعث به إلى مجلس الغرف السعودية أن شركات المقاولات بدأت في الصرف على المشاريع الحكومية من المستخلصات المصروفة من وزارة المالية رغم أن المطلوب منها بحسب شروط العقد تغطية ما لا يزيد عن 20 % من إجمالي قيمة العقود بسبب ضخامة المبالغ. وأكد على أن شركات المقاولات تصرف على المشاريع الحكومية من مستخلصاتها، مطالبا بضرورة استمرار صرف 50 % من المستخلصات لشركات المقاولات. وطلب من الجهات المحصلة للرسوم كوزارة العمل، و«الزكاة والدخل» تأجيل مستحقاتها لدى شركات المقاولات، ومراعاة أن عدم صرف المستخلصات أو ربط الرسوم بالصرف يتسبب في إخفاق الشركات في السداد. وحذر رئيس «غرفة مكة» من خسارة كبيرة في قطاع المقاولات، باعتبار أن الخسارة الجزئية لقطاع المقاولات ستؤدي إلى خروج عدد كبير من الشركات الأمر الذي قد يقلص من حجم الفرص الوظيفية المنتظر تحقيقها في القطاع لآلاف الشباب السعوديين. وتضمن الخطاب - الذي حصلت «عكاظ» على نسخة منه - على أهمية تمديد مدة العقود لتتناسب مع الصرف على المستخلصات وتسهيل الإجراءات، وضرورة إيقاف ورفع العقوبات التي تفرض على شركات المقاولات من «نطاقات، تأمينات، وغيرها» مقابل عدم دفع الرسوم أو الالتزام بنسب التوطين وغيرها. وشدد جمال في خطابه أن ترفع الوزارات المالكة للمشاريع جميع المستخلصات المستحقة من ميزانية عام 2015، وكذلك الجارية لعام 2016 إلى وزارة المالية، مبينا أن عدم رفعها للوزارة حال دون استكمال متطلباتها.