ناقش مجلس الشورى أمس عدداً من التعديلات التي أجرتها الحكومة على مواد مشروع نظام جمع التبرعات وصرفها داخل المملكة، وهي المواد ال10، ال20، ال21، ودمج المادتين (الرابعة والسادسة) وفصل المادة ال22 إلى مادتين وحذف المادة الثانية لدمج حكمها في المادة الثالثة، إضافة إلى بعض التعديلات الصياغية والشكلية في بعض المواد الأخرى من مشروع النظام المعاد إلى المجلس لدراسته بموجب المادة ال17 من نظام الشورى، وكان المجلس قد وافق على مشروع النظام بالقرار رقم 107/54 وتاريخ 14/11/1435. وأوصت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بالموافقة على التعديلات، لافتة إلى أنه سيكون لها الأثر الإيجابي عند تنفيذ النظام وهي تعديلات تهدف إلى ضبط جودة العمل القانوني لمشروع النظام، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير اللجنة تلته رئيستها الدكتورة حمدة العنزي، ووافق المجلس على منح اللجنة المزيد من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.