صوت النواب الفرنسيون أمس على تمديد حالة الطوارئ في فرنسا حتى نهاية مايو، بعد أسبوع على إقراره بكثافة في مجلس الشيوخ بينما تتوقع الحكومة «هجمات واسعة أخرى» في أوروبا بعد اعتداءات باريس. ويسمح هذا النظام الاستثنائي لوزير الداخلية خصوصا بفرض الإقامة الجبرية على أي شخص يعتبر «سلوكه (...) تهديدا للأمن والنظام العام»، وبإصدار أوامر «بعمليات دهم في أي وقت في الليل أو النهار»، بدون اللجوء إلى القضاء. إلى ذلك أدلى الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي أمس أمام قضاة للتحقيق بإفادته حول فواتير مزورة وحسابات حملته الرئاسية التي جرت في 2012.