أعلن مصدر قضائي أن ثلاثة مسؤولين كبار في حملة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي للانتخابات الرئاسية التي جرت في العام 2012، اتهموا رسمياً أمس (الجمعة) في إطار التحقيق في نظام واسع لفواتير مزورة خلال هذا الاقتراع الذي هزم فيه ساركوزي. وقال المصدر ان المدير السابق للحملة غيوم لامبير، والمسؤول عن ماليتها فيليب بريان، ومحام للاتحاد من أجل حركة شعبية (يمين معارض) فيليب بلانشيتييه، "اتهموا باستخدام وثائق مزورة والاحتيال واستغلال الثقة، والتواطؤ في تمويل غير قانوني للحملة الانتخابية". واتهم عشرة أشخاص حتى الآن في إطار هذه القضية التي تحمل اسم "بيغماليون"، فإلى جانب هؤلاء الثلاثة اتهم أربعة مسؤولين سابقين في هذه الشركة وثلاثة آخرين في "الاتحاد من أجل حركة شعبية". ويرى المحققون أن هؤلاء شاركوا في نظام لتزوير الفواتير ليتمكن "الاتحاد من أجل حركة شعبية" من الحصول على 18.5 مليون يورو من النفقات المرتبطة بحملة ساركوزي، وكان الهدف هو أن لا تتجاوز النفقات السقف المسموح به للحملات البالغ 22.5 مليون يورو، وهو ما حدث على الرغم من كل شيء. وأصدر فرع ل "بيغماليون" فواتير مزورة لعشارت المناسبات للاتحاد لم ينظم الكثير منها بينما خفضت نفقات التجمعات الانتخابية في حسابات الحملة الرسمية، لذلك جرى الحديث عن احتيال. وأكّد الكسندر فارو محامي فيلي بلانشيتييه أن موكله "لم يقرر ولم يوقع شيئا"، موضحا انه "اذا قام أشخاص بالغش، فهم فعلوا ذلك بدون علمه". أما غيوم لامبير فقد أكد انه لم يعمل يوماً على تلاعب في الحسابات. وأعلن وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف مساء الجمعة انه سيقترح على رئيس الجمهورية إنهاء مهمته كرئيس إدارة لوزير (جنوب شرق) بسبب هذا الاتهام. أما ساركوزي الذي لم يستمع القضاء لإفادته في هذه القضية، فهو "أنكر وجود أي نظام لمضاعفة الفواتير"، وأكّد انه "لم يسمع باسم بيغماليون إلا بعد انتهاء الحملة الرئاسية بفترة طويلة".
