بين الرضى والقلق ومطالب تحقيق الوعود كان حديث عدد من المطورين العقاريين الذين اجتمعوا مع وزير الإسكان ماجد الحقيل في مقر الغرفة التجارية الصناعية ببريدة، إذ أكد مطورون أن اجتماعا لقضية وطنية لا يمكن أن يختصر في أقل من ساعة، فيما أشاروا إلى أن التحول للشريك الأجنبي هدف مباشر، مطالبين بعدم تقديم ذلك على مصلحة المطور المحلي. وأثنى آخرون على الوعود والأفكار المقدمة من الوزير، التي تحتاج إلى شرح أكبر من أجل مستقبل الإسكان المحلي وردم الهوة بين المتطلب الحقيقي العاجل والإمكانات المتاحة في أدوات التنفيذ، فيما رد الحقيل على عدد من استفسارات المطورين العقاريين الذين تمكنوا من الحضور في قاعة الاجتماعات، بينما تعذر دخول البعض لاكتمال المقاعد. وأوضح المطور العقاري ماجد العمري أن اللقاء تطرق إلى فتح المجال للمطور الأجنبي والمحلي، وكشف عن توجه الدولة لبناء 1,5 مليون وحدة سكنية خلال 8 سنوات من خلال الشراكة مع القطاع الخاص وإنشاء الهيئة العليا للعقار قريبا وإنشاء مركز المطورين الذي سيركز على دعم المطورين في تراخيصهم وخدماتهم مع الجهات الأخرى كما تم التطرق لتسهيلات وتطوير أنظمة وإجراءات الصناديق العقارية وتسهيل إيصال الخدمات للمشاريع الإسكانية ودعم القدرة الائتمانية للمواطنين للتملك وإنشاء وتفعيل أنظمة مجالس الملاك ونقل كامل أنظمة البيع على الخارطة للإسكان وإنشاء مركز للمعلومات الإسكانية. بينما يرى المطور العقاري صالح الخويلد أن اللقاء كان قصيرا، وليس من المنطق أن يتم مناقشة أزمة كبيرة ورئيسية للمواطنين بظرف ساعة واحدة ولم تتضح الأطر المستقبلية والرسالة الوحيدة التي تم إيصالها هي إدخال المطور الأجنبي للسوق، فيما أرى أنه من الأفضل التركيز على الجوانب الأساسية لتطوير البنية التحتية مع التركيز على أهمية الاستفادة وجلب الخبرات الأجنبية في مجال الاستشارات الهندسية في ظل فشل الاستشاري المحلي في مواكبة المشاريع الإسكانية.