مبادرة في «العدل» لهندسة إجراءات بيع وشراء الأوقاف

تفاعل وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني مع أطروحات «الملتقى الثالث للأوقاف». وأصدر تعليمات بتسهيل نقل الأوقاف واستبدالها. وقررت الوزارة تشكيل لجنة لتقنين إجراءات البيع والشراء والنقل وهندسة إجراءاتها والتنسيق مع هيئة المقيمين السعوديين في هذا الشأن بغرض تسريع العملية والانتفاع بالأوقاف واستفادة الموقفين والموقوف عليهم، ومن المقرر استكمال المبادرة خلال ثلاثة أشهر.
وكان بدر الراجحي رئيس نظار أوقاف الراجحي تعرض في ورقة بالملتقى لصكوك الأوقاف وحاجتها إلى تطوير من الجهات القضائية. وعرضت الورقة 7 متطلبات أساسية لتحقيق ذلك منها: تطوير نقل الأوقاف من خلال أنظمة سريعة تدعم الأوقاف، وحصر الأوقاف وتبني المتعطلة من خلال إدارة متفرغة، ومراقبة النظار ومساعدتهم وتعميم القضاء للجهات الحكومية والخاصة وأن الناظر له كافة الصلاحيات المطلقة في إدارة شؤون الوقف باستثناء بيع وشراء العقارات.
وعلى الصعيد ذاته، أكد المحامي أحمد الهزاع في ورقة بالملتقى على ضرورة تطوير الأنظمة، بحيث تكون أكثر وضوحا وصراحة ونشرها بما يزيل التخوف الذي يحيط بالإجراءات القانونية لدى بعض الواقفين، وحثت الورقة على تحديث الإجراءت والأنظمة المتعلقة بالوقف بما يتناسب ويتواكب مع التطبيقات المعاصرة وعلى ضرورة تعزيز الشفافية فيما يتعلق بالميزانيات.