أثار حبس الكاتبة والشاعرة المصرية فاطمة ناعوت ثلاث سنوات بتهمة «ازدراء الأديان» ضجة في الشارع الثقافي، حيث وصف رئيس اتحاد كتاب مصر علاء عبدالهادي ما حدث لناعوت «لطمة» على وجوه المثقفين، وحرية الرأي والتعبير، مضيفا أنه لا يجوز حبس كاتب أو مبدع بسبب رأيه ولمجرد فكر يعتنقه. وطالب البرلماني والمخرج خالد يوسف بضرورة تعديل القوانين التي بها شوائب غير دستورية، مؤكدا أن التصادم بين القانون والدستور لابد من حله، موضحا أن المثقف الذي يتوهم أن الدور لن يأتي عليه فهو واهم. وطالب رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة بمراجعة شاملة للقوانين المختلفة المتعلقة بتقييد الحريات الإعلامية وحق الحصول على المعلومة ونشرها، منوها أن الدستور أكد على على حرية الفكر والاعتقاد والرأي والتعبير. وتقول البرلمانية والأستاذة بجامعة الأزهر الدكتورة آمنة نصير إنها تشعر بمرارة شديدة منذ سماعها الخبر، معربة عن اعتذارها للكاتبة الصحفية، لافتة إلى أن الأدباء والشعراء والفلاسفة لديهم جمل مجازية، ويجب مراعاة ذلك، مطالبة من أسمتهم «مثيري الفتنة» بالتوقف عن التربص بجمل الأدباء والكتاب والمفكرين. وكانت محكمة مصرية أول درجة قررت حبس ناعوت ثلاث سنوات على خلفية اتهامها بازدراء الأديان بسبب إحدى تدويناتها على صفحتها الشخصية على موقع «فيس بوك» بالسخرية من «الأضحية» فيما نفت أمام النيابة أن يكون هدفها هو ازدراء الدين، موضحة أن ذبح الأضحية يعد نوعا من الأذى الذي يحمل «استعارة مكنية»، وإن ذلك كان على سبيل الدعابة.