انفرجت أزمة موظفي مجلس الشورى المتمثلة في إلغاء خارج الدوام ل50% منهم، والاكتفاء بالبقية من مديري الإدارات والأقسام وبعض الموظفين، وذلك بعد أن وعد رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ بالنظر وتوحيد القرار على جميع الموظفين، بأن يكون خارج الدوام لجميع الموظفين بنسبة 25% من الراتب. ودفع أكثر من 100 موظف في وقت سابق بعريضة موقعة إلى رئيس الشورى، يطالبون فيها بالعدول عن قرار إيقاف خارج الدوام، الذي طال نصف منسوبي المجلس، بهدف الترشيد وتقليص المصروفات في العديد من البنود، بعد خفض ميزانية المجلس لهذا العام. وتضمنت العريضة تضرر الموظفين من جراء ذلك القرار وتأثيره على التزاماتهم الأسرية، خصوصا أنه جاء بأثر رجعي اعتبارا من شهر صفر الماضي، رغم أنهم عملوا خلال شهري صفر وربيع أول، ما يعني أحقيتهم في صرف خارج الدوام لهذين الشهرين. وكانت «عكاظ» قد انفردت بنشر خبر إيقاف المجلس خارج الدوام ل50% من موظفي الشورى في مختلف الإدارات والأقسام، وأبلغت الأمانة العامة في المجلس كافة الإدارات والأقسام بسريان القرار وتقليص خارج الدوام الذي كان يتمتع به جميع موظفي المجلس وعددهم 1000 موظف، اعتبارا من صفر الماضي.