أكد وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن العمل جارٍ حاليا على استكمال منظومة تطوير المباني العدلية في جميع المناطق، ومنها إنشاء (72) مبنى عدليا موزعة على مختلف المناطق. وأوضح عقب افتتاحه أمس مبنى محكمتي تبوك العامة والجزائية بمقرهما الجديد بمجمع الدوائر الشرعية، ضمن جهود الوزارة في إنشاء المباني النموذجية المواكبة للتطور القضائي بالمملكة، أن المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل يعملان على استكمال منظومة المحاكم المتخصصة، حيث صدر قرار المجلس بإنشاء عشر محاكم للتنفيذ في مناطق المملكة، ومنها منطقة تبوك. وحرص الوزير في ختام الحفل، على استقبال عدد من المراجعين، مستمعا إلى آرائهم حيال العمل في المرافق العدلية، ليتجول بعدها داخل أروقة محكمتي تبوك العامة والجزائية، واستمع إلى شرح مفصل عن المباني العدلية وما تحتويه من تجهيزات الكترونية لتسهيل العملية القضائية. وبين رئيس المحكمة العامة بتبوك فضيلة الشيخ عبدالمحسن الغيث في حفل الافتتاح، أن المبنى أقيم على مساحة (20) ألف م2 بارتفاع عشرة أدوار، ويشتمل على (30) مجلسا قضائيا، وروعي في تصميمه وتنفيذه مواكبة أحدث النظم التكنولوجية الحديثة من أنظمة المراقبة الأمنية لكامل المباني مع تهيئة قاعات المجالس القضائية بأحدث الأنظمة الصوتية وتكنولوجيا الربط الإلكتروني، وملاءمتها لظروف ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن وفقا للمقاييس والاشتراطات العالمية. وتجول الوزير في ختام الحفل داخل أروقة محكمتي تبوك العامة والجزائية، واستمع إلى شرح مفصل عن المباني العدلية وما تحتويه من تجهيزات إلكترونية لتسهيل العملية القضائية، كما استقبل عددا من المراجعين واستمع إلى آرائهم حيال العمل في المرافق العدلية.