افتتح معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، اليوم، مبنى محكمتيّ تبوك العامة والجزائية بمقرهما الجديد بمجمع الدوائر الشرعية، وذلك ضمن جهود وزارة العدل في إنشاء المباني العدلية النموذجية المواكبة للتطور القضائي بالمملكة. وبيّن معاليه في كلمته بالحفل المعدّ لهذه المناسبة, أن العمل جارٍ حالياً على استكمال منظومة تطوير المباني العدلية في جميع مناطق المملكة, ومنها إنشاء (72) مبنىً عدليًا موزّعة على مختلف المناطق، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل يعملان على استكمال منظومة المحاكم المتخصصة, حيث صدر قرار المجلس بإنشاء عشر محاكم للتنفيذ في مناطق المملكة, ومنها منطقة تبوك . وألقى رئيس المحكمة العامة بتبوك فضيلة الشيخ عبدالمحسن الغيث من جهته, كلمة أوضح فيها أن المبنى أقيم على مساحة (20) ألف متر مربع بارتفاع عشرة أدوار، ويشتمل على (30) مجلسًا قضائيًا, وروعي في تصميمه وتنفيذه مواكبة أحدث النظم التكنولوجية الحديثة من أنظمة المراقبة الأمنية لكامل المباني مع تهيئة قاعات المجالس القضائية بأحدث الأنظمة الصوتية وتكنولوجيا الربط الإلكتروني, وملائمتها لظروف ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن وفقًا للمقاييس والاشتراطات العالمية . بعد ذلك قام معالي وزير العدل والوفد المرافق له بجولة داخل أروقة محكمتيّ تبوك العامة والجزائية، واستمع إلى شرح مفصل عن المباني العدلية وما تحتويه من تجهيزات الكترونية لتسهيل العملية القضائية, كما استقبل معاليه عددًا من المراجعين واستمع إلى أرائهم حيال العمل في المرافق العدلية . من جانب آخر, اختتم معالي وزير العدل ضمن زيارته التي يقوم بها لمدينة تبوك للإطلاع على سير العمل في الدوائر الشرعية فيها, أعمال ورشة عمل تطوير آليات تبليغ الخصوم وإحضارهم ، التي تناولت موازنةً للدوائر القضائية بمعايير موحدة في محاكم المملكة لتحقيق العدالة الناجزة بالتوزيع العادل للدوائر في المحاكم, وإعداد الدراسات التنظيمية والميدانية للدوائر القضائية وتسهيل اتخاذ القرار في افتتاح وإعلان الدوائر القضائية ودعمها لصانع القرار . وأوصى المشاركون بالورشة بضرورة الأخذ بدور جميع الجهات المتعددة المشاركة, والعمل على تفعيل دور الجهات الحكومية في تطوير أداء أعمالها في إبلاغ الخصوم وإحضارهم وإنفاذ جميع السبل التي تقيد الخصم وتبلغه وتحضره للجهة المرغوب إحضاره إليها وتوطيد العلاقة وتسهيلها بين جميع الجهات المعنية وتوحيد إجراءات آليات إحضار الخصوم وتبليغهم بالوقت المناسب وإيجاد آلية للربط الإلكتروني بين الجهات المختلفة والمتعددة من أجل تحضير الخصوم وتبليغهم والتأكيد على تلك الأعمال والمحاور كأهمية في إنجاز الأعمال في ذلك الموضوع .
