تعطلت كثير من معاملات أهالي بلدة القوارة (شمال مدينة بريدة)، في المحكمة العامة وكتابة العدل منذ ستة أشهر، وتحديدا بعد ترقية القاضي ونقله إلى الجوف، فأصبح لا يحضر إليهم سوى خمسة أيام في الشهر، لينظر في قضاياهم المكدسة على عجل، فتسبب ذلك في تعليق كثير من المعاملات وأوقف مصالح الأهالي (على حد قولهم). وطالب منصور الفريدي بإنهاء المعاناة التي يعيشونها منذ ستة أشهر، المتمثلة في غياب القاضي عن المحكمة العامة في القوارة، مشيرا إلى أن عمله لمدة خمسة أيام غير كافية، في ظل العدد الكبير من المعاملات والقضايا وصكوك حصر الورثة التي ترد المحكمة. وقال الفريدي: نقلنا معاناتنا لوزير العدل عبر برقيات عدة ولم نجد أي حلول طيلة هذه المدة، وتحدثنا مع مدير فرع الوزارة بالقصيم فذكر لنا أن تعيين القضاة من الوزارة ولاعلاقة له بالموضوع». متمنيا إنهاء هذه المشكلة التي تتفاقم يوما بعد آخر، بتعيين قاض سريعا. وشكا سيف بن عماش من تعلق قضايا لستة أشهر وسنة كاملة بسبب عدم وجود القاضي، مشيرا إلى أن كثيرا من مصالحهم تعطلت وتأخر حسم ملكية العديد من العقارات وحجج الاستحكام في ظل غياب كتابة عدل. وطالب بن عماش بتعيين قاضي في محكمة القوارة سريعا لينظر في القضايا المتكدسة، خصوصا أنه لا يمكن تحويل معاملاتهم لمحكمة أخرى، مؤكدا أن خمسة أيام غير كافية للنظر في القضايا التي تزيد يوما بعد آخر.