أقرت الإدارة الأمريكية بلسان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الخميس أن قسما من الأموال التي ستستعيدها إيران بعد رفع العقوبات سيذهب لتمويل بعض المنظمات العسكرية الإرهابية التي صنفتها واشنطن على قائمة الإرهاب. وتقدر وزارة المالية الأمريكية ب55 مليار دولار قيمة الأموال التي ستستعيدها إيران إثر تخفيف العقوبات على اقتصادها بعد بداية تطبيق الاتفاق بشأن برنامجها النووي، في 16 يناير. وردا على سؤال قناة سي إن بي سي لمعرفة ما إذا كان قسم من ال55 مليار دولار «سيقع بين أيدي إرهابيين»، أجاب كيري «أظن أن قسما منها سيصل إلى الحرس الثوري أو كيانات أخرى مصنفة إرهابيا». وأفصح كيري «لا يمكنني أن أقول إنه سيتم منع كل تفاصيل ذلك» في الوقت الذي تعتبر فيه وزارة المالية الأمريكية قوات القدس المكلفة بالعمليات الإرهابية الخارجية للحرس الثوري «كيانا إرهابيا» منذ 2007 وكذلك حزب الله اللبناني المدعوم من إيران. وتدارك كيري اعترافه بالقول: «إذا أمسكنا بهم (الإيرانيين) وهم يمولون الإرهاب، فستكون لهم مشاكل مع الكونجرس الأمريكي وآخرين». وتابع «أنا أحاول فقط أن أكون صادقا.. لا يمكنني أن أقول للناس إنه لن يكون هناك مثل هذا المال. لكننا لا نعتقد أن ذلك يحدث فارقا في أنشطة إيران في المنطقة». كما برر كيري خلال وجوده في منتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا العقوبات التي فرضتها واشنطن الأحد على إيران بسبب برنامج الصواريخ البالستية: «قلنا بوضوح إننا سنلجأ إلى العقوبات عندما نعتبرها مبررة في مواجهة سلوك يتعدى من وجهة نظرنا على القانون أو مجلس الأمن الدولي أو يهدد أمن الولاياتالمتحدة». وأضاف «نحن نتمسك بعقوباتنا.. نعتقد أنها استخدمت بطريقة سديدة وفعالة» في معرض رده على تصريحات وزير خارجية نظام الملالي محمد جواد ظريف الذي اعتبر العقوبات الأمريكية «غريبة» زاعما أن الطابع «الدفاعي لبرنامج الصواريخ» «لا ينتهك أيا من القوانين الدولية المرعية».