قاطعت القوى السنية العراقية، أمس (الثلاثاء) جلستي البرلمان والحكومة بسبب انتهاكات الميليشيات الشيعية بحق المدنيين في ديالى. وأبلغت هذه القوى رئيس البرلمان سليم الجبوري أنها مصرة على تدويل قضية المقدادية. وخلص تقرير أمني -اطلعت عليه «عكاظ»- إلى أن المرجعيات الشيعية في العراق تقف وراء القتل على الهوية وعمليات تهجير ونهب وسلب ممتلكات السنة، مستعرضا الأسباب التي أدت إلى ذلك بقوله: «المشكلة تكمن في المرجعيات الشيعية التي أصدرت فتاوى الجهاد ضد «داعش» حيث منحت المليشيات الشيعية الصفة الشرعية اللازمة لتكون فوق القانون وخارج سلطة الدولة. ويلمح التقرير الأمني، الذي أعده العميد المتقاعد في الداخلية العراقية أكرم النعيمي، إلى أن فتاوى المرجعيات الشيعية خلقت مافيا سياسية وعصابات مسلحة تنشط في مجالات مختلفة من القتل إلى السلب والنهب والخطف، ما جعلها «دويلات» داخل الدولة العراقية لها قوانينها الخاصة وباتت تشكل حالا من الرعب. وبعد عمليات خطف وقتل الأطباء وأساتذة الجامعات وأئمة المساجد من أبناء السنة في بغداد انتقلت هذه العمليات إلى محافظة ديالى، إذ بدأت بتفجير 9 مساجد سنية قبل أن تبدأ عمليات القتل على الهوية دون أن تتدخل الدولة لحماية أبناء المحافظة من السنة من بطش ميليشيات الحشد الشعبي. آخر التقارير الواردة من ديالى تحدثت عن نقل الميليشيات الشيعية، عشرات الشاحنات المحملة بمواد سرقوها من المناطق السنية في محافظة ديالى، وسط هتافات من بعض من يؤيدون هذه الخطوات. فقد أكد شهود عيان أن شاحنات مليئة بالأثاث والأدوات الكهربائية والمولدات تمت سرقتها من المناطق السنية، أدخلها عناصر «بدر» و «حزب الله» إلى منطقة خان بني سعد الشيعية وسط هتافات طائفية، تؤيد ما فعله الميليشيات من عمليات قتل وسرقة وتهجير ضد أهل السنة. ووفق التقارير، فإن المسروقات جلبت من المدن السنية التي هجرت الميليشيات أهلها بعد أن قتلت العشرات منهم وهددتهم بالتصفية إذا لم يغادروا مناطقهم.