خفض صندوق النقد الدولي، أمس توقعاته للنمو العالمي في 2016، وحذر من مخاطر كبيرة على الاقتصاد العالمي؛ بسبب تباطؤ الاقتصاد الصيني والانكماش في البرازيل وهبوط أسعار النفط. وبين أن النمو العالمي قد ينحرف عن مساره في غياب إدارة جيدة للتغيرات الاقتصادية المهمة في إشارة الى الصين التي تسعى إلى إعادة توجيه اقتصادها نحو الاستهلاك الداخلي. فيما قال الصندوق في توقعاته الاقتصادية الجديدة: «أنه وبعد تحقيق نمو من 3٫1 في المئة في 2015، يتوقع أن يتحسن إجمالي الناتج الداخلي العالمي هذه السنة إلى 3,4%، ولكن بوتيرة تقل 0٫2 نقطة مقارنة مع التوقعات السابقة التي نشرت في أكتوبر 2015. وتوقع الصندوق زيادة أدنى من المتوقع في النشاط الاقتصادي في 2017 إلى 3٫6 % «أقل ب 0٫2 نقطة» مع تأكيده أن ذلك عائد إلى الوضع «الخطر» للعديد من الدول. ورغم التقلبات الحديثة في أسواق المال وتباطؤ النشاط، أبقى صندوق النقد توقعاته بالنسبة للصين هذه السنة على ما هي عند 6٫3 % وهو أضعف آداء خلال ربع قرن. ويتقاطع ذلك مع إعلان السلطات الصينية، أمس تراجع النمو الى 6٫9 في المئة خلال 2015، وهو كذلك الأدنى خلال 25 عاما. وقال الصندوق: «ضعف النمو» يؤدي إلى انخفاض أسعار العديد من المواد الأولية ويحرم الدول المصدرة من مصدر مهم للموارد تعتمد عليه لتحقيق النمو». أما هبوط أسعار النفط إلى أدنى حد لها منذ 13 عاما فأشار الصندوق إلى أن «تأثيراته الإيجابية على المستهلكين أضعف من المتوقع». وفي معسكر الدول الصناعية، لا تزال الولاياتالمتحدة تتقدم الجميع حتى مع خفض الصندوق توقعه للنمو فيها لهذه السنة ب 0٫2 نقطة الى 2٫6 % بذريعة «قوة الدولار» الذي يشكل عبئا على النشاط الصناعي وتراجع النشاط في القطاع النفطي. أما في أوروبا، مركز الأزمة، فتشهد منطقة اليورو انتعاشا بطيئا مع توقع زيادة في النمو بنسبة 0٫1 نقطة الى 1٫7 في المئة رغم تراجع بسيط في الصادرات. ولكن الصندوق اعتبر أن موجة الهجرة تشكل «مشكلة كبيرة» بالنسبة لسوق العمل الأوروبية، داعيا إلى اتخاذ مزيد من التدابير لدمج المهاجرين والاستفادة من المنافع الاقتصادية للهجرة على المدى البعيد. وكتب الصندوق في توقعاته الاقتصادية العالمية، «أن موجة الهجرة تشكل مشكلة كبيرة بالنسبة لقدرة استيعاب سوق العمل في الاتحاد الأوروبي».
