تقنين وضع اليد

أقر مجلس الوزراء في جلسة يوم أمس الاثنين سلسلة من الضوابط بالغة الأهمية فيما يخص قضايا وضع اليد على الأراضي الحكومية، بعد أن منح للجهة المعنية بالأراضي المعتدى عليها، تمكين واضع اليد على أرض داخل حدود التنمية العمرانية، وقد استغلها لأغراض زراعية أو صناعية أو خدمية أو تجارية، الانتفاع بالمساحة المستغلة فعليا من تلك الأرض مقابل أجرة تقدرها الجهة المعنية، وهو ما يقنن مسألة التعامل مع الأراضي المعتدى عليها والتي أضحت ظاهرة مؤرقة لأسواق العقار والاقتصاد الوطني.
حيث حدد المجلس 6 اشتراطات لاستيفاء هذا الإجراء، وهي ألا تقل الأجرة عن أجرة المثل، وألا يكون وضع اليد واقعا على أرض محظورة أو معترضة للتنظيم، وألا تكون الأرض واقعة ضمن مناطق مخصصة لمصادر مياه الشرب، أو في مناطق المياه غير المتجددة.
واشترط أيضا، أن لا تزيد مدة الانتفاع من الأرض على 25 سنة، مع بقاء حق الجهة المعنية في إنهاء حق واضع اليد في الانتفاع في أي وقت إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، وأن يكون الانتفاع وفق الاستخدامات المخصصة للأرض بحسب المخطط المعتمد، وألا يتنازل واضع اليد عن حق الانتفاع للغير، وألا يؤجر الأرض على آخر، على أن يتعهد بإزالة جميع ما أقامه على الأرض عند انتهاء مدة الانتفاع، وفي حال رغبة الجهة الحكومية في عدم الإزالة لا يكون له حق المطالبة بالتعويض.
وبذلك.. تضع الضوابط الجديدة حدا فاصلا لظاهرة التعدي على آلاف الأراضي حول المملكة، والتي كانت ومازالت حتى الوقت الراهن أحد العوامل المهددة لسوق العقار السعودي، وطالما كانت سبباً رئيساً في شح الأراضي، وارتفاع أسعار العقارات، وانتشار الأحياء العشوائية.
عكاظ