مجلس الوزراء يقر ترتيبات عدة بشأن التعدي على الأراضي الحكومية

اطّلع مجلس الوزراء اليوم على المعاملة المتعلقة بموضوع التعدي على الأراضي الحكومية وأقر بأنه للجهة الحكومية المعنية تمكين واضع اليد على أرض - داخل حدود التنمية العمرانية - استغلها لأغراض زراعية أو صناعية أو خدمية أو تجارية ، من حق الانتفاع بالمساحة المستغلة فعلياً من تلك الأرض بأجرة تقدرها الجهة المعنية ، بشرط ألا تقل عن أجرة المثل ووفقاً لعدد من الشروط منها ألا يكون وضع اليد واقعاً على أرض محظورة أو معترضة للتنظيم وألا تكون الأرض واقعة ضمن مناطق مخصصة لمصادر مياه الشرب، أو في مناطق المياه غير المتجددة و ألا تزيد مدة الانتفاع على خمس وعشرين سنة.
وتفصيلا رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وفي مستهل الجلسة ، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج مباحثاته أيده الله مع فخامة رئيس الجمهورية التونسية وفخامة رئيس جمهورية تركيا وفخامة رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية و فخامة رئيس جمهورية طاجيكستان وفخامة الرئيس اللبناني السابق ، وكذلك فحوى الاتصالات الهاتفية مع كلٍ من صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني و فخامة رئيس جمهورية مصر العربية ، وجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية.
وأعرب مجلس الوزراء عن التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لتوليه مقاليد الحكم، وما حققته المملكة في المشهد السياسي الدولي من المواقف الحازمة ، وكذلك الإنجازات الوطنية والتنموية في مختلف المجالات.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن المجلس ثمن مضامين الخطاب الملكي السنوي الضافي لخادم الحرمين الشريفين خلال افتتاحه حفظه الله أعمال السنة الرابعة من الدورة السادسة لمجلس الشورى، وما مثّله من رؤية تنموية وسياسية واقتصادية وأمنية متكاملة الجوانب واضحة المعالم ، تضمنت معان قيمة ومدلولات ومؤشرات إيجابية في عالم مضطرب ، وكذلك تأكيد الملك المفدى على شرف خدمة المعتمرين والحجاج التي خص الله بها المملكة, وحرص المملكة على القيام بواجباتها ومسؤولياتها بما يخدم الإسلام والمسلمين.
وأبرز المجلس مواصلة حكومة خادم الحرمين الشريفين اهتمامها بقطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتوظيف والنقل والاقتصاد وغيرها، وتوفير الدعم غير المحدود المادي والبشري والتنظيمي، إدراكا من القيادة الرشيدة بأن الإنسان السعودي هو هدف التنمية الأول.
وشدد مجلس الوزراء على سير المملكة في سياستها الخارجية على مبادئها الثابتة، الملتزمة بالمواثيق الدولية، المدافعة عن القضايا الإسلامية والعربية، الرامية إلى محاربة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار في العالم، الساعية إلى توحيد الصفوف لمواجهة المخاطر والتحديات التي تحيط بالأمتين الإسلامية و العربية .
وقدّر المجلس عاليا توجيه الملك المفدى رعاه الله لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عقب إقرار الميزانية العامة للدولة لعام 1437 / 1438 ه ، بالعمل على إطلاق برنامج إصلاحات اقتصادية ومالية وهيكلية شاملة، وأن تمثل الميزانية بداية برنامج عمل متكامل وشامل لبناء اقتصاد قوي قائم على أسس متينة تتعدد فيه مصادر الدخل، وتنمو من خلاله المدخرات وتكثر فرص العمل، وتقوى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع مواصلة تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية، وتطوير الخدمات الحكومية المختلفة، ورفع كفاءة الإنفاق العام.
وبين أن مجلس الوزراء ثمن التوجيه الكريم إلى المسؤولين بإعطاء الأولوية لاستكمال تنفيذ المشاريع المقرة في الميزانيات السابقة والتي دخل كثير منها حيز التنفيذ ، وإلى المسؤولين عن إعداد الميزانية أن يضعوا نصب أعينهم مواصلة العمل نحو التنمية الشاملة المتكاملة والمتوازنة في مناطق المملكة كافة ، والتأكيد على المسؤولين بتنفيذ مهامهم على أكمل وجه وخدمة المواطن الذي هو محور اهتمام القيادة الرشيدة ، بالإضافة إلى الاستمرار في مراجعة أنظمة الأجهزة الرقابية بما يكفل تعزيز اختصاصاتها والارتقاء بأدائها لمهامها ومسؤولياتها، وبما يحفظ المال العام ويضمن محاسبة المقصرين .
وأعرب مجلس الوزراء عن تقديره لمختلف الدول الإسلامية والعربية والصديقة والمنظمات والبرلمانات والهيئات العربية والدولية التي عبرت عن تأييدها للقرارات والإجراءات التي اتخذتها المملكة لمحاربة الإرهاب بكل أشكاله وصوره ، وملاحقة مرتكبي الأعمال الإرهابية ومثيري الفتن وتقديمهم للقضاء، وإنفاذ الأحكام القضائية فيهم دون تمييز لأي اعتبار تطبيقا للشريعة الإسلامية الغراء بحماية الحقوق ، وتحقيق العدالة والحفاظ على أمن المجتمع ، وردع كل من تسول له نفسه الإفساد في الأرض، مع الإشادة بكفاءة السلطة القضائية في المملكة العربية السعودية واستقلالها ونزاهتها.
وأدان المجلس ما تعرض له مقر سفارة المملكة في طهران والقنصلية العامة في مشهد من اعتداء وإتلاف وإحراق ونهب للمحتويات، مشيرا إلى أن هذه الاعتداءات على البعثات الدبلوماسية تأتي بعد تصريحات نظام إيران العدوانية التي شكلت تحريضاً سافراً شجع على الاعتداء على بعثات المملكة وتمثل انتهاكاً صارخاً لكافة الاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية .
وأشار المجلس إلى موقف وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وإدانتهم الشديدة للاعتداءات الإيرانية، ورفضهم القاطع لها، محملين السلطات الإيرانية المسؤولية الكاملة عن هذه الأعمال الإرهابية وذلك بموجب التزامها باتفاقيتي فيينا لعام 1961م وعام 1963م، والقانون الدولي، التي تحتم على الدول مسؤولية حماية البعثات الدبلوماسية.
وأفاد الدكتور عادل بن زيد الطريفي أن مجلس الوزراء أعرب عن شكره لجميع الدول الشقيقة والصديقة التي أعلنت وقوفها وتضامنها مع المملكة العربية السعودية في قرارها ، وقررت سحب سفرائها وقطع العلاقات الدبلوماسية مع الجمهورية الإيرانية.
وتطرق المجلس إلى تجديد مجلس الجامعة العربية إدانته للحكومة الإيرانية لتدخلها في الشؤون الداخلية للدول العربية، بوصفه انتهاكًا لقواعد القانون الدولي ولمبدأ حسن الجوار, كما أنه يحمل تهديدًا خطيرًا للأمن والسلام الإقليمي والدولي.
وفي الشأن المحلي، بين معالي وزير الثقافة والإعلام أن المجلس نوه بما صدر عن الاجتماع الخامس والأربعين لمجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز برئاسة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله من القرارات المتعلقة بأعمال الدارة ونشاطاتها.
واطلع المجلس على عدد من أعمال ونتائج المؤتمرات والندوات التي أقيمت في المملكة خلال الأسبوعين الماضيين.
كما اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته ، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها ، و اطلع على ما انتهت إليه كل من اللجنة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها ، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً :
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل عدد من مواد نظام الأسلحة والذخائر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 45 ) وتاريخ 25 / 7 / 1426ه .
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك .
ثانياً :
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 98 / 53 ) وتاريخ 22 / 12 / 1436ه ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة رومانيا فيما يتعلق بشرط المعاملة بالمثل لمنح إعفاء من ضريبة القيمة المضافة للبعثات الدبلوماسية للمملكة العربية السعودية ورومانيا، الموقع عليها في مدينة (بوخارست) بتاريخ 14 / 5 / 1436ه .
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك .
ثالثاً :
وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير البترول والثروة المعدنية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب المكسيكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية للتعاون في قطاعي البترول والغاز ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية .
رابعاً :
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الخارجية ، وافق مجلس الوزراء على تعديل اسم ( معهد الدراسات الدبلوماسية ) إلى ( معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية ) .
خامساً :
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من الهيئة العامة للطيران المدني ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 103 / 57 ) وتاريخ 6 / 1 / 1437ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية قيرغستان، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 10 / 2 / 1436ه.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .
سادساً :
بعد الاطلاع على المعاملة المتعلقة بموضوع التعدي على الأراضي الحكومية ، أقر مجلس الوزراء عدداً من الترتيبات من بينها أن للجهة الحكومية المعنية تمكين واضع اليد على أرض - داخل حدود التنمية العمرانية - استغلها لأغراض زراعية أو صناعية أو خدمية أو تجارية ، من حق الانتفاع بالمساحة المستغلة فعلياً من تلك الأرض بأجرة تقدرها الجهة المعنية ، بشرط ألا تقل عن أجرة المثل ووفقاً لعدد من الشروط منها :
أ - ألا يكون وضع اليد واقعاً على أرض محظورة أو معترضة للتنظيم.
ب - ألا تكون الأرض واقعة ضمن مناطق مخصصة لمصادر مياه الشرب، أو في مناطق المياه غير المتجددة.
ج - ألا تزيد مدة الانتفاع على خمس وعشرين سنة ، مع بقاء حق الجهة الحكومية المعنية في إنهاء حق واضع اليد في الانتفاع في أي وقت إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
د - أن يكون الانتفاع وفق الاستخدامات المخصصة للأرض بحسب المخطط المعتمد.
ه - ألا يتنازل واضع اليد عن حق الانتفاع للغير ، وألا يؤجر الأرض على آخر.
و - أن يتعهد واضع اليد بإزالة جميع ما أقامه على الأرض عند انتهاء مدة الانتفاع وأنه في حالة رغبة الجهة في عدم الإزالة فلا يكون له حق المطالبة بالتعويض .
كما اطلع مجلس الوزراء على تقريرين سنويين للهيئة العامة للإحصاء ، وهيئة المدن الاقتصادية، عن عامين ماليين سابقين ، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيهما ووجه حيالهما بما رآه.