اقتصرت وزارة التعليم على شرطي (السعودة والسلامة) لمنح التأشيرات للمدارس الأهلية، متنازلة عن اشتراطاتها السابقة بتوفير شهادة للزكاة والدخل والسجل التجاري. وفيما ضمت لتلك الاشتراطات المدارس الأجنبية والتي لم تكن معنية بها في السابق، أوضح عضو اللجنة الأهلية في الغرفة التجارية الصناعية بالطائف عبدالله شبرق في تصريحات ل«عكاظ» أن الوزارة أصبحت تطالب بالشرطين الجديدين لمنح التأشيرات للمدارس الأهلية والأجنبية. وفيما يخص مدة التراخيص علق شبرق ل«عكاظ»: «تراخيص المدارس الأهلية تكون كل سنة أو كل 3 سنوات في حال تحقق الشروط، وأبرزها السعودة، والتسجيل في التأمينات الاجتماعية، وكذلك شهادة السلامة من الدفاع المدني»، لافتا إلى أن اللجنة الأهلية دائما توصي وتطالب بضرورة توافر تلك الشروط، سواء للتأشيرات أو التراخيص لأهمية تواجدها في كل مدرسة أهلية سواء للبنين أو البنات. من جهته، أوضح مدير التعليم الأهلي والأجنبي بوزارة التعليم أن على المدارس الأهلية والأجنبية رفع طلبات احتياجهم من التأشيرات للمدارس الأهلية والأجنبية من الآن للعام الدراسي المقبل، مؤكدا في تعميم لإدارات التعليم (حصلت «عكاظ» على نسخة منه) ضرورة إرفاق نسخة سارية المفعول من شهادة السلامة من إدارة الدفاع المدني، مع الطلب، وكذلك إرفاق نسخة من شهادة السعودة من مكتب العمل أو ما يفيد تحقق النسبة المقررة، ومراعاة الاحتياج الفعلي بدقة ووضوح. وأكد التعميم على ضرورة سرعة استكمال البيانات وتسليمها لإدارة التعليم الأهلي والأجنبي خلال مدة أقصاها يوم الخميس 18 ربيع الآخر. يذكر أن مجلس الوزراء قد أقر مؤخرا عدة إجراءات تستهدف رفع معدلات توظيف العمالة الوطنية في المدارس، منها: اشتراط «شهادة السعودة» التي تصدرها وزارة العمل لتجديد التراخيص الخاصة بفتح منشآت القطاع الخاص، أو تشغيلها، أو إصدار تأشيرات زيارة العمل إلى المملكة، أو إصدار سجل تجاري لفرع منشأة لم تحقق نسبة السعودة المطلوبة نظاما، وتجديد التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة المهنية أو الحرفية، وكذا الحصول على خدمات الكهرباء بالنسبة للمنشآت التي يعمل فيها «تسعة» أشخاص فما دون، وليس من بينهم سعودي واحد غير مسجل في أي منشأة أخرى.