وصف رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزامل الميزانية العامة للدولة لعام 2016 والتي قدرت إيراداتها بمبلغ (513) مليار ريال، ومصروفاتها بحوالي (840) مليار ريال، بميزانية الواقعية والشفافية، مشيرا إلى أن تأكيد خادم الحرمين الشريفين على الاستمرار في تنفيذ المشاريع التنموية في ظل التحديات والظروف التي تشهد تقلبات اقتصادية عالمية يؤكد عمق رؤيته في البرامج الإصلاحية الاقتصادية التي ترتكز على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي والأداء، والاستفادة من الموارد الاقتصادية، وزيادة عوائد الاستثمارات الحكومية. وأشاد الزامل بالإجراءات التي اتخذها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بداية العام الماضي للتعامل مع التطورات الجديدة في أسواق النفط، مؤكدا قدرته على تبني السياسات والبرامج التي تكفل حسن الأداء والإنتاجية، وضمان نجاح المشروعات والبرامج التنموية، ومواجهة انعكاسات التداعيات العالمية على الصعيد المحلي، ورفع مستوى الجودة المقدمة للمواطن. ولفت الزامل إلى أن الميزانية الجديدة تضاعفت أكثر من 36 ألف مرة خلال 85 عاما، مقارنة بأول ميزانية رسمية للمملكة عام 1352 التي كانت 14 مليون ريال، ما أشعر المواطن السعودي بالنعم الكبيرة التي حباها الله لهذه البلاد المباركة والسياسة الحكيمة التي تقف وراءها قيادة رشيدة تعمل على توجيه وإدارة ثروات المملكة بصورة متوازنة، فظلت المملكة وبحمد الله تشهد عاما بعد عام نجاحات اقتصادية وتنمية حقيقية في مختلف المجالات ما وضعها في مكانة متقدمة على صعيد الاقتصاد العالمي. ونوه بأن سياسات الترشيد التي تضمنتها الموازنة الجديدة تأتي منسجمة مع برنامج التحول الوطني الذي أعلن مؤخرا، وأن تغيير ثقافة الاستهلاك وتعزيز ثقافة الترشيد لدى المواطنين من شأنه امتصاص أي آثار محتملة لزيادات أسعار الطاقة والوقود. وأكد الزامل استمرار القطاع الخاص في تعظيم دوره المهم في دفع عجلة التنمية بصفته شريكا أصيلا لحكومة خادم الحرمين الشريفين في المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، مثمنا ثقة القيادة ودعمها لقطاع الأعمال السعودي من خلال الاعتماد عليه في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية الكبرى التي تعم أرجاء الوطن.