رغم كل المؤشرات الدولية والتقلبات الاقتصادية التي تعصف بأكبر اقتصادات العالم، وتأثيرات انخفاض أسعار النفط على كل الناتج القومي لكل الدول المنتجة له، نجد المواطن السعودي ينتظر أرقام الميزانية مستبشرا، ومتوقعا عددا وافرا من المشاريع التنموية على كافة الأصعدة من الصحة والتعليم إلى السكن والنقل. هذه الروح المستبشرة والمتفائلة لم تأت من فراغ، بل حصيلة ثقة المواطن بقيادته وحرصها على أمنه ورفاهيته. وقد جسد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عمق هذه العلاقة ومدى تجذرها، أعظم تجسيد في كلمته في افتتاح أعمال السنة الرابعة للدورة السادسة لمجلس الشورى، وزرع بشائر الخير في قلوب المواطنين، حين قال -يحفظه الله- «واصل اقتصادنا، ولله الحمد، نموه الحقيقي على رغم التقلبات الاقتصادية الدولية وانخفاض أسعار النفط»، وعزز هذه الرؤية الاستشرافية المطمئنة حين أكد قائلا: «نجحنا بفضل الله في المحافظة على مستويات الدين العام التي لا تزال منخفضة مقارنة بالمعدلات العالمية، والمملكة حريصة على تنفيذ برامج تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط مصدرا رئيسا للدخل، ورؤيتنا في الإصلاح الاقتصادي ترتكز على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، والاستفادة من الموارد الاقتصادية وزيادة عوائد الاستثمارات الحكومية، ووجهنا مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بوضع الخطط والسياسات والبرامج اللازمة لذلك، فبلادنا ولله الحمد بلاد خير وعطاء». هذه الرؤية الاقتصادية الإصلاحية وهذا التحول نحو وضع البدائل الإستراتيجية والمبادرة الفاعلة لزيادة عوائد الاستثمارات الحكومية، تجعل المواطن يترقب إعلان الميزانية اليوم، وهو واثق ومطمئن بأنه مهما حدث في العالم، فإن اقتصاد بلاده قوي وسياسة قيادته في تجنب تداعيات التقلبات المالية العالمية حكيمة وناجعة.