الملفات الساخنة في قمة باريس حول تغير المناخ

سيحاول ملوك ورؤساء دول وممثلو حكومات أكثر من 190 دولة وللمرة الواحدة والعشرين خلال اجتماعهم في باريس هذا الأسبوع الاتفاق على أداة قانونية (اتفاقية باريس) تحل محل بروتوكول كيوتو المنتهي في 2012، بحيث يحدد ويوزع الأعباء بإنصاف في إلزام دول العالم بتخفيض مستوى انبعاثاتها من غازات الدفيئة للحد من الارتفاع المتوقع لدرجة حرارة الأرض وحصره بدرجتين مئويتين، وهو الهدف الذي حدده المجتمع الدولي والسقف الذي قد يؤدي تخطيه إلى الإضرار بالنظام المناخي العالمي بما في ذلك من تبعات لا يمكن احتواؤها. ويعتبر التوصل إلى هذا الاتفاق بداية مرحلة جديدة في عملية مفاوضات المناخ منذ أن عقد المؤتمر الأول للأطراف المتعاقدة في الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي بعد مرور عام على دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في مارس1994.
ومن المعروف أن الدول المنتجة والمصدرة للنفط لا تشعر بالارتياح لمحاولات الدول الصناعية لتسيس قضايا المناخ والتنصل من مسؤولياتها، والتحيز الواضح ضد قطاع النفط. و لهذا تركز المملكة خلال كافة المؤتمرات والاجتماعات المرتبطة بتغير المناخ على ضرورة تحمل الدول الصناعية مسؤولية تدهور البيئة خلال مسيرة نموها في العقود الماضية، وعدم خروج الاتفاقية عن إطارها الشمولي المتوازن بحيث لا يحدث أي ضرر بمصالح الدول النامية ومصالح الدول التي تعتمد على البترول في تنمية اقتصادها. وتطالب الدول الصناعية بدور أكبر في تطبيق الالتزامات التي تحقق أهداف الاتفاقية مع مراعاة آثارها على الدول النامية، وألا تتعجل الدول في اتخاذ خطوات تنفيذية من شأنها حرمان الدول النامية من الفترة اللازمة للاستعداد وبناء قدراتها لمواجهة التغير المناخي والتأقلم مع آثاره. كما كانت تطالب بضرورة تعويضها عن الأضرار الاقتصادية المتوقعة عند تطبيق أي اتفاق أو بروتوكول .كما طالبت المملكة بأن تقوم الدول الصناعية بالتركيز على تطوير التكنولوجيا القادرة على تقليص انبعاثات الاحتباس الحراري، والتأقلم مع آثار التغير المناخي، وتسهيل تدفق هذه التكنولوجيا إلى الدول النامية لتمكينها من إحداث التنويع في مصادر دخلها، وتخفيض اعتمادها على النفط. ومن المتوقع أن تصر المملكة على موقفها إلى أن تشير اتفاقية باريس إلى القرار الخاص بمبادرة التنويع الاقتصادي، التي تقدمت بها المملكة في مؤتمر الدول الأطراف الثامن عشر بالدوحة كآلية هامة لتنفيذ الاتفاقية الجديدة، وبالتالي تشير صراحة إلى أن إجراءات وخطط تحقيق التنويع الاقتصادي قد تعود بمنافع مشتركة تتمثل في خفض الانبعاثات والتكيف مع تأثيرات التغير المناخي واَثاره السلبية.
وكذلك ستظهر المملكة ودول الخليج مواقفها تجاه اتفاقية باريس، بضرورة مراعاة كفاءة السياسات والتدابير والإجراءات المتعلقة بمعالجة ظاهرة التغير المناخي، بما يضمن تحقيق أقصى قدر من المنافع بأقل تكلفة ممكنة. وإمكانية تحقيق ذلك بالانتقال التدريجي إلى التقنيات التي تهتم بالطاقة النظيفة وبالذات التقنيات الخاصة بالوقود الأحفوري، والاستفادة منها في الموارد الطبيعية المتاحة والمستخدمة حاليا، وتحويلها إلى موارد سليمة بيئيا. وكذلك أن تشمل تلك السياسات والتدابير جميع الغازات والمصارف (الأوساط الطبيعية التي تعمل على امتصاص غازات الاحتباس الحراري). كما يجب أن تكون متوازنة بين متطلبات التخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة والتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، وأن تشمل جميع القطاعات الاقتصادية. وألا تستهدف قطاعا معينا دون غيره ، كالتركيز على قطاع الطاقة فقط. وفي نفس الوقت يجب مراعاة احتياجات التنمية لتقليص الآثار السلبية على الدول المصدرة للنفط الناجمة عن السياسات والإجراءات التي سوف تتخذ من خلال الاتفاقية للتقليل من استخدام الوقود الأحفوري.
كما يوجد عدة نقاط لها أهمية خاصة بالنسبة للمملكة فيما يتعلق بمكونات اتفاقية باريس مثل أن تتضمن الاتفاقية عناصر واضحة حول التعامل مع الآثار السلبية لتنفيذ تدابير الاستجابة لتغير المناخ، بما فيها إجراءات القياس والإبلاغ والتحقق، مع الإشارة إلى أهمية تبادل المعلومات والخبرات بين الدول حول الآثار الناتجة عن التخفيف من الغازات والآثار السلبية الناجمة عن تنفيذ إجراءات تدابير الاستجابة،بجانب توضيح الإرشادات للسبل الخاصة بتعزيز القدرات الوطنية على التكيف مع تأثيرات التغير المناخي في الدول التي تعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري. ومن المتوقع أن يتضمن برنامج الترتيبات المؤقتة بعد مؤتمر باريس، تطوير آليات الاتفاقية الجديدة قبل دخولها حيز التنفيذ ، بحيث تسهم في تعزيز وتحسين الإجراءات الخاصة بتدابير الاستجابة لما بعد 2020م.