معالجة ضعف الطلاب بالسبورة الذكية وصقل مهارات المعلمين

أكد ل «عكاظ» عدد من التربويين أن تطوير الأداء في مدارس التعليم العام يتطلب تكثيف الاهتمام بتطوير مهارات المعلمين من خلال الورش والدورات التدريبية واستخدام التقنيات الحديثة في التعليم، والاستفادة من السبورة الذكية في المدارس للوصول إلى مخرجات تعليمية قادرة على مجاراة اختبارات التحصيل والقدرات، وبينوا أن ضعف اختبارات التحصيل والقدرات مرتبط بآلية التعليم التقليدية، مشيرين إلى أهمية التنسيق بين وزارة التعليم ومسؤولي قياس لتحديد نوعية الأسئلة ووضعها من خلال ما تمت دراسته حتى تكون هنالك عدالة في الأسئلة. وأرجع عدد من التربويين بمنطقة عسير، أسباب ضعف الأداء في المدارس لضعف المخرجات، مؤكدين أن المعلم لا بد أن يكون ملما بكل ما تتطلبه البيئة المدرسية واستمرار تأهيله من خلال ورش العمل والدورات التدريبية .
وقال التربوي يحيى الألمعي: لو نظرنا إلى أداء التعليم في المدارس الحكومية لرأينا أن مستويات العديد من طلبة التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي في معظم المواد الدراسية لا يرق إلى المستوى المطلوب، ما يؤكد أن مخرجات المدرسة الابتدائية لا تحقق الأهداف المنشودة منها في وضع أساس قوي لتنمية بشرية وإعداد كوادر وطنية متميزة. وأضاف التربوي أحمد النعمي «لكي نطور تعليمنا لا بد أن نطور المعلم أولا، كونه يحتاج لمهارات عالية يستطيع من خلالها إثراء فكر الطالب، لذا لا بد أن يكون المعلم على مستوى عال من المهارات والقدرات، وذلك من خلاله إلحاقه بتدريب مقنن وفق معايير عالية». وفي نفس السياق، أكد مهدي مدخلي أن معلم اليوم يحتاج لتجديد خبراته وصقلها بأسلوب منظم وتحت مظلة وزارة التعليم.
وأكد رئيس الجمعية السعودية للجودة بالشرقية عبدالعزيز المحبوب، أهمية اختبار قياس في تحديد موقع الطالب أو المعلم على خارطة المعرفة، مضيفا الطالب في المرحلة الثانوية يجب أن يجتاز اختبار قياس بدرجة جيدة ليلتحق بالجامعة، وعند تخرجه يجب أن يجتاز اختبار قياس بنسبة جيدة ليلتحق بالتعليم العام، وأشار إلى أهمية التكامل بين الجانبين لتحديد نوعية المخرجات وتطوير مناهج التعليم وسد الفجوة في الأداء التعليمي وتحقيق الأهداف والمساعي الوطنية. من جهته، قال المعلم حمد الشهراني: جاء إقرار اختبار الكفايات لاختيار الأفضل من المعلمين والمعلمات، إلا أن أسئلة الاختبار لم تكن في الحسبان بناء على ما وعد به المسؤولون في قياس، حيث كان الهدف تحقيق الحد الأدنى من المعايير المطلوب توفرها في المتقدمين لمهنة التدريس، بما تشمل عليه من معارف وعلوم ومهارات تغطي الجوانب الأساسية للمهنة، مؤكدا أهمية التنسيق بين وزارة التعليم ومسؤولي قياس لتحديد نوعية الأسئلة ووضعها من خلال ما تم دراسته حتى تكون هناك عدالة في الأسئلة وتكون مناسبة لما تعلمه الخريجون والخريجات، وتساءل: كيف يتم قياس ما تعلمه المعلم خلال 12 سنة تعليمية في ساعتين؟. من جهته، أكد صالح الغامدي عضو لجنة التعليم الأهلي بغرفة الشرقية السابق، أن النتائج التي كشفتها اختبارات القدرات والتحصيل على مستوى المملكة ليست مستغربة في ظل استمرار الآلية المعتمدة في المدارس الحكومية على الحفظ وافتقار المدرسين للتدريب المطلوب، مضيفا أن عملية التدريس في المدارس الحكومية ما تزال تسير وفق الآلية التقليدية والبعيدة عن الأساليب الحديثة المعتمدة في مختلف الدول العالمية، لافتا إلى أن اعتماد الطلبة على الحفظ بالدرجة الأولى والبعيدة عن طريقة اختبارات القدرات والتحصيل، أوجد نوعا من الصدمة لدى الطلبة. وطالب بالارتقاء بمستوى التعليم بما يخدم العملية التعليمية والنهوض بمستوى التحصيل العلمي في مختلف المدارس، مشيرا إلى أن عملية تغيير المناهج والخطوات التطويرية التي اتخذتها الوزارة ليست كافية للنهوض بمستوى التعليم، ولا بد من اتخاذ خطوات أخرى منها التدريب المستمر للمعلمين للتعرف على آخر الأساليب التعليمية المعتمدة في العالم.
وانتقد طريقة التعليم بالسبورة التقليدية، داعيا للاستفادة من السبورة الذكية في المدارس للوصول إلى مخرجات تعليمية قادرة على مجاراة اختبارات التحصيل والقدرات. وعن مدى تهيئة الطلبة لاختبارات التحصيل والقدرات في المدارس الخاصة، قال: إن العملية أصبحت تجارة بالدرجة الأولى، لاسيما أن دورات تأهيل الطلبة تدر أرباحا كبيرة، وتتراوح رسوم الواحدة لمدة لا تتجاوز 3 أسابيع بين 600 و800 ريال، مستغربا إلغاء اليوم المفتوح الذي كانت تخصصه بعض المدارس الأهلية لتقديم خدمات مجانية لتقوية مستويات الطلاب في العديد من المناهج الدراسية.