تجيء انطلاقة قمة العشرين بمشاركة المملكة لتعطي مؤشرا أكيدا على أننا أصبحنا لسنا موردا لطاقة العالم فقط، بل مساهمين مساهمة فاعلة في تحقيق الرفاه لشعوب العالم، وقد أثبتت الأحداث بأن التعالق الاقتصادي بين دول العالم يرتبط طرديا وأن الانهيارات والانحسارات مثل كرة الثلج لن تستهدف اقتصادا مؤثرا فكأنها تستهدف كل الاقتصادات الفاعلة لذلك نتذكر كيف هب العالم لإنقاذ الاقتصاد الأمريكي بعد الأزمة العالمية الهائلة التي كادت بل عصفت بالاقتصاد الأمريكي عام 2006. ومن هنا ونحن نتملى قائمة أهم المواضيع التي ستناقشها القمة وفي مقدمتها ملف توليد الوظائف لمواجهة مشكلة البطالة، دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتعزيز مقاومة أكبر مساهم في الاقتصادات المحلية، ورفع كفاءة البرامج المالية لرفع نسبة النمو المتوقعة - المستهدفة بنسبة 2%، إضافة إلى الملفات الاقتصادية الأخرى التي لا تزال دول قمة العشرين تبحث عن حلول ناجعة لها، ولهذا نجد أن بوصلة صناعة القرار في بلادنا استشرفت هذه التحديات مبكرا وأقرت عددا من الاستراتيجيات العاجلة التي أولت هذه الملفات عناية خاصة ووضعت برامج تنفيذ وتمويل سريعة لها ولذلك تبدو خريطة المستقبل تحت مظلة هذه السياسات مبشرة جدا وتنبئ عن أفق اقتصادي مشرق وقادر على مقاومة أعتى التحديات الاقتصادية والمالية على المدى القريب والمتوسط والبعيد.