تاهت قرية الغولاء ما بين انتمائها لمحافظة جدة أو تبعيتها للعاصمة المقدسة التي تلحق بها إداريا في كل من التعليم والمحكمة والصحة وغيرها من الخدمات، فيما تتبع الشؤون البلدية لأمانة جدة، ما ألحق الضرر بقاطنيها من حيث تدني مستوى الخدمات الأساسية وعدم تنفيذ المشاريع التنموية الهامة. فرغم أن عمر القرية يتجاوز 300 عام ويعيش بين جنباتها 7000 مواطن إلا أن أمانة جدة لم تستطع تلبية متطلبات الأهالي ما جعلهم يطالبون بفك ارتباطهم بها وإلحاقهم بنظيرتها في العاصمة المقدسة. وفي هذا الإطار قال عبيد بن عبيدالله عامر الحمراني: كانت القرية تتبع إداريا لمحافظة رابغ ثم انتقلت تبعيتها إلى الجموم ثم مكةالمكرمة حاليا ما عدا البلدية تتبع لأمانة جدة فقط. وأضاف: لم تعمل أمانة جدة على تنفيذ المشاريع في القرية، فمعظم الطرقات دون سفلتة ولا رصف ولا إنارة كما أن القرية لا يوجد بها مركز صحي يقدم خدماته الطبية للمرضى والمراجعين الذين يضطرون إلى السفر نحو عسفان والسفر لمناطق بعيدة بحثا عن العلاج. وطالب بتنفيذ المشاريع التنموية في القرية التي يقطنها أكثر من 7000 مواطن والعمل على إنشاء مركز للدفاع المدني وآخر للهلال الأحمر. وذكر وائل عبدالله الحمراني أن أمانة جدة حولت مزارعهم وأراضيهم التي يملكونها أبا عن جد بحجج استحكام منذ عام 1200ه إلى مخططات وزعتها على غيرهم. وأشار إلى أن سكان القرية يضطرون إلى إزالة ورفع النفايات بجهود ذاتية وعلى حسابهم الخاص حيث يتعاقدون مع العمال للتنظيف دون وجود لفرق النظافة التابعة للأمانة. وطالب بتوحيد نقل الخدمات التابعة لجميع الجهات الحكومية إلى مكةالمكرمة لتوحيد الإجراءات والعمل على إعادة تبعية البلدية إلى مكةالمكرمة بدلا من أمانة جدة حيث إن الصكوك متوقفة بسبب التداخل الإداري بحكم أن المحاكم تتبع مكة والأراضي تتبع جدة مما أدى إلى توقف استخراج الصكوك الشرعية بالقرية إضافة إلى إيقاف خدمات المحلات التجارية التي جميعها تعمل الآن بدون تصاريح بسبب عدم توفر الصكوك الشرعية، وقال إن جميع المحلات التجارية من بقالات ومطابخ وبوفيهات تعمل بدون تصاريح رسمية وبدون رخص مهنية أو شهادات صحية لعاملين بها وأمانة جدة لديها علم بذلك لعدم توفر الصكوك. حمادي حامد الحمراني قال: حضرت إلى القرية عدة لجان لنقل خدمات القرية إداريا لمركز عسفان التابع لمكةالمكرمة إلا أن ذلك لم يحصل حتى الآن ما كبد السكان عدة متاعب بسبب التداخل الإداري ويرجع السبب إلى أن أمانة جدة تقول إن القرية تقع في المنطقة الإدارية التي تشرف عليها ونطالب بنقل القرية إداريا إلى مكةالمكرمة لتوحيد الإجراءات وخدمة السكان. وذكر محمد رويجي الحمراني أن جميع المساجد والمنازل والمزارع في القرية لا تملك صكوكا شرعية بسبب التداخل الإداري بين جدةومكة الذي أضر بالقرية رغم أن هناك قرارا من أمير منطقة مكةالمكرمة الأمير خالد الفيصل بنقل القرية إلى مكةالمكرمة. وانتقد ظافر الحمراني عدم قيام أمانة جدة بتنفيذ المشاريع وتوفير الخدمات الأساسية لسكان القرية الذين قاموا بإنشاء طرق معبدة على حسابهم الخاص. وأضاف: لا بد من الجهات المعنية العمل وبشكل عاجل على توفير المياه المحلاة في القرية بحكم أن المياه المتوفرة فيها غير صالحة للشرب. ويقول شيخ القرية عبيد عبيدالله الحمراني (90 عاما): تتبع للقرية سبع قرى مترامية الأطراف، حيث تتبع إداريا لمركز عسفان التابع المحافظة الجموم والتي تتبع إمارة مكةالمكرمة (وسميت بهذا الاسم نسبة إلى غلاء أهلها لها). وطالب الشيخ عابد الحمراني بنقل تبعية القرية إلى مكةالمكرمة، مشيرا إلى حضور لجنة من الشؤون الصحية إلى القرية قبل 15 سنة وأخذوا عدة أراض واستخرجوا عليها صكوكا شرعية بالموقع ورغم ذلك لم يتم إنشاء مركز صحي حتى الآن ولا نعلم ما هي الأسباب الحقيقية التي أعاقت وأخرت تنفيذه. واشتكى من مشكلة استخراج الصكوك الشرعية نظرا لأن المحاكم تتبع مكةالمكرمة والبلدية والأراضي تتبع جدة، مشيرا إلى أن ارتفاع نسبة الحوادث المرورية على الطريق الواصل بين جدة وعسفان يتطلب إنشاء مركز للإسعاف ونقطة أمنية.