المجلس الأعلى يبحث افتتاح دوائر قضائية متخصصة

ينظر المجلس الأعلى للقضاء برئاسة الدكتور وليد الصمعاني اليوم في افتتاح عدد من الدوائر القضائية المتخصصة في عدد من المحاكم وفق دراسة أعدت لهذا الشأن، إضافة إلى إقرار حركة توجيه 26 قاضيا من المعينين حديثا إلى المحاكم المحتاجة بعد إجراء حركة نقل قضاة محاكم الدرجة الأولى.
وأوضح الأمين العام المتحدث الرسمي للمجلس الشيخ سلمان النشوان أن المجلس سيستعرض عددا من الموضوعات والدراسات التي سبق عرضها بعد استكمال ما يلزم بشأنها سعيا لاتخاذ قرارات خاصة بها، كما ينظر المجلس في ما ورد إليه من تقارير التفتيش القضائي ونتائج بعض الجولات التفتيشية، إضافة إلى النظر في الشؤون الوظيفية للقضاة من تعيين وترقية وندب وطلبات إنهاء خدمة وإحالة على التقاعد.
من جانب آخر، رجحت مصادر قضائية ل(عكاظ) قرب الانتهاء من سلخ الدوائر الجزائية التابعة للقضاء الإداري ونقلها إلى المحاكم الجزائية التابعة للقضاء العام، وذلك في شهر ربيع الأول المقبل بعد تأجيل هذا الإجراء لثلاث مرات سابقة، وتنظر الدوائر الجزائية في قضايا الرشوة، التزوير، الاختلاس، إساءة استعمال السلطة، استغلال النفوذ، انتحال صفة رجال السلطة، وقضايا الأسلحة.
ورصدت الصحيفة جاهزية المحاكم الجزائية من حيث البنى التحتية وتوافر الكوادر البشرية المؤهلة لشغل هذه الوظائف، الأمر الذي يحتم إتمام عملية الانتقال وفقا لنظام القضاء الجديد.