مختصون: مشكلة العقار في تضخم الأسعار

تفاوتت آراء اقتصاديين بشأن ضرورة اللجوء إلى القرض المعجل كخيار متاح للمستفيدين إلا أنهما اتفقا على أهمية مساهمة المستثمرين في القطاع العقاري في إيجاد حل لمشكلة تضخم الأسعار من أجل دعم المشاريع الإسكانية باعتبار أن الاعتماد على القرض لوحده لن يكون حلا حاسما. وحول هذا الملف، أكد المحلل الاقتصادي فضل البوعينين على أنه لا يمكن ربط «القرض المعجل» بالحلول، خاصة أن القرض يمكن الحصول عليه من المصارف دون مساعدة الصندوق ولا يمكن أن ينظر له على أنه من منتجات صندوق التنمية. ونصح المستفيدين بعدم اللجوء إلى القروض إلا للضرورة، عازيا ذلك إلى أن مشكلة الإسكان ليست مرتبطة بالتمويل بقدر ما هي مرتبطة بتضخم الأسعار، وقال: توفر التمويل في الوقت الحالي يصب في مصلحة المطورين الذين يعانون بشكل واضح من ركود السوق العقاري، وأي حلول لا تأخذ بالحسبان زيادة العرض بما يساعد على خفض الأسعار لن تكون مجدية؛ فنحن بحاجة إلى زيادة العرض بشكل سريع لكن ذلك لا يمكن تحققه إلا من خلال صندوق التنمية ومشروعات وزارة الإسكان وقطاع التطوير. في المقابل أكد المحلل الاقتصادي الدكتور حبيب الله تركستاني أن الرؤيا مازالت غير واضحة بعد حول «القرض المعجل»، مضيفا: أتمنى أن يكون التطبيق دون محسوبية، وعلى العقاريين التضامن مع المستفيدين من أجل إنجاح المشاريع التي تصب في صالح حل مشكلة الإسكان.