إلغاء المنح المطلة على شوارع الخرمة

الغت بلدية محافظة الخرمة أرقام قطع الأراضي على الشوارع التجارية، والتي سبق أن منحتها البلدية لعدد من المواطنين وفق نظام القرعة.
وأوضح مصدر مطلع ل «عكاظ» أن الإجراء يأتي بناء على قرار من أمانة الطائف يقضي بأن القطع الواقعة على الشوارع التجارية التي لم تفرغ بعد من خلال كتابات العدل يجب أن تبقى ملكا للبلدية، مشيرا الى أن القرار لا يشمل من سبق الإفراغ لهم.
وعبر عدد من الممنوحين عن تذمرهم من حرمانهم من قطع أراض منحت لهم بالقرعة قبل سنوات، معتبرين قرار أمانة الطائف مجحفا في حقهم. وقالوا إن بلدية الخرمة تباطأت في افراغ قطعهم ولم يتم الافراغ الا لدفعتين فقط، ما أدى الى ارتفاع كبير في اسعار قطع الأراضي بمخطط الخليج التي بلغت 200 الف ريال للقطعة الواحدة.