يستغرق بناء التاجر لسمعته التجارية التي تؤكد صدقه وتعامله سنوات وقد تصل لعدة عقود، ونجد أن كبار التجار يتوارثون هذه السمعة جيلا بعد جيل، ليس الأمر مقتصرا على مؤسساتنا المحلية فقط، بل هذا يعد أمرا عالميا. ما قامت به مؤخرا وزارة التجارة أو جمعية حماية المنافسة من التشهير بكبار التجار له عدة تبعات يجب النظر فيها، وقبل ذلك علينا معرفة الأخطاء التي وقعت بها مؤسسة أو شركة بعينها، هل هي فردية؟ أم مستقصدة؟ من المفترض ألا يتم التشهير بالتاجر أو بالمؤسسة أو الوكالة المعطاة لأي من التجار، إلا بعد التأكد أن الخطأ حدث نتيجة الإهمال الشديد، أو التعمد في المخالفة وضرر بقية التجار أو التحايل على المستهلك، وغير ذلك نرى أن التشهير قد يكون له تبعات أخرى سلبية وظلم التاجر الذي بنى سمعته لعدة عقود. وأنه من غير المنطقي معاقبة تاجر صاحب الصيت المعروف بعقوبات مختلفة عن التاجر البسيط، ويجب معاقبتهم بالطريقة نفسها، ولكن صاحب السمعة أحرص على المصداقية والشفافية، ويفترض قبل التشهير به التأكد أنه متقصد لذلك الضرر الذي أصاب الناس، وليس نتيجة خطأ موظف بالإهمال. حتى الآن لا نعرف ما هي الأمور المترتبة للتشهير التي تنتهجها الوزارة، وأصبحنا نقرأ بشكل شبه أسبوعي لحالات تشهير فردية أو مؤسساتية، ولكن الأهم من هذا أن تضع التجارة في حسبانها الأخطاء التي يرتكبها التجار وتؤدي به إلى «التشهير». إن الوقاية من الأخطاء أهم من العلاج، ولا بد من إيضاح مزيد من الشفافية حول هذه النقطة، فحماية التاجر من الوقوع في المخالفة أهم بكثير من ردعه عن وقوعه فيها، فالتشهير ان وقع فإن أثاره قد تصل للخارج وليس فقط على المستهلك المحلي.
