اعتبر اقتصاديون أن عقوبة التشهير بالشركات المخالفة، وبخاصة الكبرى منها، التي بدأت ترى النور أخيراً، بعد عقود مضت ندر التشهير فيها بالمخالفين، بداية مشجعة لمحاسبة الجميع، لحماية المستهلك واقتصاد الوطن، ولا سيما بعد تكرر أخيراً نشر إعلانات تشهير بشركة ألبان كبرى زوّرت في تواريخ الإنتاج، أو شركة سيارات ادّعت ما ليس لها. ويأتي هذا التوجه تنفيذاً دقيقاً للأمر الملكي الصادر في شهر آذار (مارس) من العام الماضي الذي ينص على أن «تقوم الوزارة بالمسارعة بكل قوة وحزم بإيقاع الجزاء الرادع على المتلاعبين بالأسعار والتشهير بهم من دون تردد، كائناً مَنْ كان، مع عدم التسامح والتراخي والتساهل في هذا الشأن المهم، وأن مصلحة المواطن فوق كل اعتبار». ويرى اقتصاديون أن وزارة التجارة تؤدي في الوقت الحالي دوراً فعلياً يحمي الاقنصاد والمستهلك من التجار الانتهازيين الذي يقدمون مصالحهم الخاصة على المصلحة العليا للوطن، وأن التشهير بالمخالفين سيقلل من تكرار هذه المخالفات، ويفضح الشركات الكبرى التي تزعم النزاهة أمام المستهلك وفي الظل تمارس سلوكيات ضارة بصحته وبجيبه. وأكد هؤلاء في حديثهم إلى «الحياة» أن القرارات الأخيرة لوزير التجارة دفعت أصواتاً إلى اتهامه بمحاباة المستهلك على حساب التجار، إلا أن ما يحدث على أرض الواقع يكشف عن حفظه لحقوق الطرفين، كما أن عدم تعود التجار على مثل هذه الصرامة في المخالفات يدفعهم إلى ترديد مثل هذه الأقاويل. وطالبوا الوزير بتكثيف الرقابة على الأسواق ودعم الوزارة بكوادر رقابية مؤهلة تسهم في ضبط الأسعار المتضخمة، وكشف المزيد من المخالفات في مجال الغش التجاري، منوهين بتفعيل الوزير لوسائل الإعلام الجديد واستقبال الوزارة بلاغات عبرها وتفاعلها مع تلك البلاغات. وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالوهاب القحطاني، إن وزارة التجارة انتهجت في الفترة الأخيرة منهجاً يقوم على حماية الاقتصاد والمستهلك من الانتهازيين الذي يقدمون مصلحتهم على المصلحة العليا للوطن، وبخاصة أن غالبية الانتهازيين يتسابقون للاستفادة من التسهيلات والدعم الحكومي المالي والمعنوي لعقود طويلة. وأضاف: «هذا الدور ضروري لما له من تأثير كبير في الحياة المعيشية للمستهلك في المملكة، ومن الأهمية أن يعرف المستهلك الشركات التي تخالف الأنظمة والضوابط التجارية في المملكة كأداة ضغط عليها لتحسين تعاملها معه، وأرى هنا أن التشهير بالمخالفين سيقلل من المخالفات والتضخم المالي وسيزيد من أخلاقيات التعامل وسيساعد على استقرار الأسعار بعيداً من الجشع والاحتكار المذموم». وتابع القحطاني قائلاً: «تدخُّل وزارة التجارة مبرر ومطلوب لوضع الضوابط الاحترازية لحماية المستهلك من جهة والاقتصاد الوطني من جهة أخرى، وليعلم كل تاجر ومستهلك أن تبعات التشهير أقوى وأكثر فائدة من سلبياته، لما فيه من توعية للتاجر بالممارسات التي تخالف الأنظمة واللوائح، وكذلك توعية المستهلك بالتعاون مع وزارة التجارة للإبلاغ عن المخالفين من التجار». وأشار إلى أن وزارة التجارة لا يزال ينقصها الكثير من الأنظمة والضوابط التي تقلل من الاحتكار والمغالاة في الأسعار والغش التجاري في الجودة والسلعة وحماية العلامة التجارية من السرقة، غير أن الوزارة، على رغم هذا القصور تتجه نحو تصحيحها نتيجة تمتع الوزير الجديد بحرص قوي على التطوير لوزارته وصدقية عالية في تطبيق اللوائح والأنظمة التجارية. وحول أسباب إحجام الوزراء السابقين عن التشهير بكبار الشركات المخالفة، قال القحطاني: «معظم وزراء التجارة السابقين كانوا ينتمون إلى فئة التجار، وهو ما يعني تضارب المصالح، لذلك قد يقدمون خدمة التجار على حساب المستهلك، ونعلم أن تضارب المصالح مشكلة بذاتها لأن من الطبيعي أن يخدم الوزير التاجر مصلحته ومصلحة من لهم علاقة به من التجار على حساب المصلحة العامة». وأشاد القحطاني بخطوة وزارة التجارة في تشجيع المستهلك على الإبلاغ بالمخالفات التي يقوم بها التجار من خلال وسائل التواصل الاجتماعي الذي يعد من الوسائل المثالية، مبيناً أن هذا الأمر يحد من المخالفات إذا طبق بحق المخالفين العقاب الرادع. ولفت إلى أن بعض المستهلكين لا يفهمون جدية الأمر أو يقللون منه أو يفهمون أنه بحسب قولهم قطع للأرزاق، وهو ما يضعف نسبة البلاغات ضد الشركات والتجار المخالفين، وانصح بالزيارات الميدانية العشوائية للمحال التجارية للوقوف على الممارسات التي ربما يكون بعضها مخالف للأنظمة واللوائح التجارية. وفي ما يتعلق بنقص المراقبين في الوزارة، أكد القحطاني أن الإبلاغ عن المخالفات التجارية من المستهلكين لا يكفي لأن كل بلاغ بحاجة للتأكد من صحته، فليست جميع البلاغات صحيحة، بل بعضها كيدي من المنافسين للإساءة لمنافسيهم، لذا يتطلب التحقق من كل بلاغ من خلال فريق رقابي متكامل للوقوف على الحالة والتأكد من صحتها، مشدداً على حاجة الوزارة إلى المزيد من الكوادر المتخصصة في ضبط المخالفات التجارية، ناهيك عن أهمية التوعية الإعلامية بالقرارات والعقوبات الرادعة بشفافية. على الصعيد ذاته، أكد الأكاديمي الاقتصادي في جامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجه أن التشهير بكبار التجار عند مخالفتهم بأي مخالفة ضد المستهلك أو ضد الوطن، يتعظ منه بقية التجار، إذ يخشون الوقوع في مثل هذه المخالفات، مطالباً بأن يكون التشهير في جميع وسائل الإعلام، وعلى رأسها الصحف اليومية. وأضاف: «على رغم أن مثل هذه الخطوات من المفترض أن تكون منذ زمن طويل، إلا أن تفعيلها سيزيد من ثقة المستهلك في وزارة ظل لفترات طويلة فاقد الثقة فيها».
